الرئيس بوتفليقة في إفتتاح السنة القضائية: الشعب الجزائري "حريص" على إستقلاله و سيادته

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الشعب الجزائري "حريص" على إستقلاله و سيادته و لا تملى عليه الأمور.
و ذكر الرئيس بوتفليقة في خطاب له بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2011-2012 أن الشعب الجزائري نال حريته "غلابا و كفاحا و بتضحيات جسام" مضيفا أن هذا الإستقلال "ما جئنا لنساوم به و لا لنا الحق في المساومة به". و عند تقييمه للتجربة الديمقراطية الجزائرية شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا زالت في بداية الطريق موضحا في هذا الصدد: "أنا لا أقول إجتزنا كل المراحل و لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا و ما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا" مشيرا إلى أن "هذه البلدان قد سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون".
و أضاف في نفس السياق : "و إن كنا من المتربصين في هذا الموضوع فلا لوم علينا و لا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج" مشيرا إلى أنه "من الممكن أن هناك نقائص أو عجز او أشواط لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن و بالتدرج و ستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا". وبخصوص مشاريع القوانين المندرجة في اطار الاصلاحات السياسية قال أن هذه النصوص التي تم اعدادها على ضوء المشاورات التي تم اجراؤها مع الاحزاب و الشخصيات الوطنية و ممثلي المجتمع المدني من شأنها تعزيز الديمقراطية و توسيع مشاركة المواطنين و المواطنات في العمل السياسي.
و ردا على الأصوات التي "تعالت هنا و هناك" تتساءل عن الإستثنائية الجزائرية وهل الجزائر من هذا المحيط أو من خارجه أوضح رئيس الدولة أن الجزائر من هذا العالم "تتأثر به و تؤثر فيه" و لكن ليس عليها —كما اضاف— أن "تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين". من جانب أخر لفت رئيس الجمهورية إلى وجود أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها لأنها "متجذرة شعبيا" مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية هو تعدد الأحزاب الصغيرة فلتثبت هذه الأحزاب "جدارتها" من خلال الإنتخابات التي هي "مقياس حقيقي لكل قوة سياسية". و لاحظ رئيس الدولة أن الجزائر في ظروف "كلما تناقص وزن الأشخاص والجمعيات في الساحة السياسية كلما علا صوتهم" مشددا على أهمية أن "يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب". و شدد رئيس الجمهورية على انه من هذا المنطلق فهو لا يتكلم باسم حزب وانما باسم الشعب الجزائري مبرزا أن الاصلاحات هي اصلاحات الشعب الجزائري التي —كما أوضح— "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية و قد لا تدخل في رؤيته و هذا طبيعي و من الديمقراطية".
على المنظومة القضائية الوصول بالمسعى الاصلاحي إلى غايته المنشودة
وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مقبلة على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى اعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها مضيفا أن المنظومة القضائية ستضطلع ب"دور هام" في الوصول بهذا المسعى الاصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة. و شدد على أن الجميع سيخضع لرقابة القضاء و يذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حق من الحقوق السياسية أو غيرها. وأضاف أن "الادارة ليست معفاة من هذه الرقابة و من الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق والحريات و السلطات و الصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون و تحت رقابة القضاء".
ضرورة الإرتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء و المتقاضين
كما أبرز رئيس الجمهورية ضرورة الارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء و المتقاضين بما يسهم في "رأب ما كان من تصدع في الثقة بين الشعب و مؤسساته". وأوضح في هذا الصدد قائلا : "لقد كان طموحنا و سيظل هو نشر العدل في المجتمع والارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء و المتقاضين بما يسهم في رأب ما كان من تصدع في الثقة بين الشعب و مؤسساته بما يوفر شروط العودة إلى حياة عادية وآمنة و يكفل للبلاد التقدم في سيرها نحو استكمال الاصلاحات على أسس متينة تستجيب للمعايير المتعارف عليها في بناء الدولة الحديثة".
و إلى جانب السلطتين التشريعية و التنفيذية تشكل السلطة القضائية —يقول الرئيس بوتفليقة— "جزءا من سلطة الدولة. فهي من ثمة مؤتمنة على تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية و حماية حقوق الانسان و ضمان أمن الناس و سلامة ممتلكاتهم". وأبرز رئيس الدولة أن "ذلكم ما يضاعف أهمية مواصلة مسار تحسين أداء العدالة في تعاطيها مع القضايا المرفوعة اليها و في تعاملها مع المتقاضين".