القضاء فوق الجميع•• والإدارة ليست معفاة من الرقابة

شدّد الرئيس بوتفليقة أمس الأربعاء على الدور الهام الذي ستضطلع به المنظومة القضائية في الوصول بالمسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة، مؤكّدا أن القضاء فوق الجميع، وأن الإدارة ليست معفاة من الرقابة·
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب له لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2011 - 2012: (نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامّة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها، وستضطلع المنظومة القضائية بدور هامّ في الوصول بهذا المسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة)· فالجميع سيخضع - يؤكّد رئيس الجمهورية - (لرقابة القضاء ويذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حقّ من الحقوق السياسية أو غيرها)· وأضاف رئيس الدولة أن (الإدارة ليست معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام، فجميع الحقوق والحرّيات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظلّ احترام القانون وتحت رقابة القضاء)· و(ما من شكّ -يواصل الرئيس بوتفليقة- في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة فيكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحرّ النّزيه بين مختلف القوى السياسية وبرهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف وعلى رأسها استعادة المواطنين بصفة عامّة والمتقاضين بوجه أخص لثقتهم في منظومتنا القضائية، هذه المنظومة التي باتت تملك ما تملك من الكفاءة ونجاعة الأداء بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها أسرة القضاء برمّتها)·
في سياق ذي صلة، أكّد الرئيس بوتفليقة ضرورة الارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء والمتقاضين بما يسهم في (رأب ما كان من تصدّع في الثقة بين الشعب ومؤسساته)، موضّحا: (لقد كان طموحنا وسيظلّ هو نشر العدل في المجتمع والارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء والمتقاضين بما يسهم في رأب ما كان من تصدّع في الثقة بين الشعب ومؤسساته بما يوفّر شروط العودة إلى حياة عادية وآمنة ويكفل للبلاد التقدم في سيرها نحو استكمال الاصلاحات على أسس متينة تستجيب للمعايير المتعارف عليها في بناء الدولة الحديثة)· وإلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكل السلطة القضائية -يقول الرئيس بوتفليقة- (جزءا من سلطة الدولة، فهي من ثمّة مؤتمنة على تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وحماية حقوق الانسان وضمان أمن الناس وسلامة ممتلكاتهم)· وأبرز رئيس الدولة أن (ذلكم ما يضاعف أهمّية مواصلة مسار تحسين أداء العدالة في تعاطيها مع القضايا المرفوعة اليها وفي تعاملها مع المتقاضين)، ولفت إلى أن (حاصل ذلك يظل مرهونا بسلوك القضاة وتجرّدهم واِلتزامهم بأخلاقيات المهنة وأعرافها وحرصهم على الصالح العام وجودة أدائهم من حيث نزاهة الأحكام وسرعة النّطق بها من دون اخلال بما يقتضيه القانون)· وأضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يوجب على القاضي (حفظ الأمانة وصون الثقة وتطبيق القانون بكلّ نزاهة واستقلالية والحرص على النّجاعة في الأداء دون مراعاة أيّ اعتبار إلاّ ما ينصّ عليه القانون ويمليه عليه الضمير)·