المصريون يختارون ممثليهم في مجلس الشعب في المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية

الجزائر - بدأ المصريون يوم الثلاثاء التصويت لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب (برلمان) بالمحافظات التسع الاخيرة من محافظات البلاد ال27 في المرحلة الثالثة والاخيرة لتتواصل العملية إلى يوم غد الاربعاء.
وذكرت تقارير اعلامية حكومية ان قرابة 15 مليون ناخب مصرى يدلون باصواتهم اليوم في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب التى ستحدد تشكيلة اول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك. وكانت الانتخابات بدأت فى 28 نوفمبر الماضي وشملت مرحلتها الاولى اكبر مدينتين وهما القاهرة والاسكندرية. ويشهد حوالي 15175 مقرا ولجنة إنتخابية في محافظات القليوبية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والدقهلية والمنيا وقنا والغربية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين الذين توافدوا على اللجان التي جرى تأمينها من جانب عناصر الجيش وقوات الأمن.
وتجري المنافسة في هذه المرحلة على 150 مقعدا وسط منافسة بين 2754 مرشحا من بينهم 1213 يتنافسون على 100 مقعد للقوائم الحزبية و1541 مرشحا على 50 مقعدا بالنظام الفردي. وذكر التلفزيون المصري إن العملية الانتخابية تتم بإشراف 12 ألف قاض وعضو هيئة قضائية وبمتابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية. وبنهاية إنتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب المصري بشكل كامل عقب إجراء جولة الإعادة يومي 10 و11 من الشهر الجاري يكتمل انتخاب أول مجلس تشريعي عقب ثورة 25 يناير التي أنهت عصر إنفراد الحزب الحاكم بتمثيل الشعب بالمجالس النيابية.
و ستحدد هذه الانتخابات تشكيلة اول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس السابق وسط توقعات بان تعزز حركة الاخوان المسلمين وكذلك حزب "الحرية والعدالة " الذراع السياسي للجماعة هيمنتهم عليه بعد فوزهم الكبير فى المرحلتين السابقتين حيث حصلت على حوإلى 65 بالمائة من الاصوات. و تشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء وهى منطقة غير مستقرة تقع على الحدود مع اسرائيل من جهة الشرق وقطاع غزة من جهة الشمال وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل" شرم الشيخ" و"دهب".
كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الاقباط مثل محافظتي "المنيا" و"قنا" فى صعيد مصر. و بموجب قانون الانتخابات فان ثلثى مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الاخير ينتخب اعضاؤه بموجب النظام الفردى الذى تجرى جولته الثانية فى 10 و 11 يناير الجارى. وعقب اختيار اعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير الجاري. وقرر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الحاكم في مصر منذ سقوط مبارك فى 11 فبراير الماضى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهى في 22 فبراير بدلا من 11 مارس المقبل.
وقد أصدر طنطاوى قرارا بدعوة مجلس الشورى الجديد للانعقاد فى 28 فيفري القادم اى قبل شهر تقريبا من الموعد الذى كان مقررا من قبل وهو 24 مارس. وكان رئيس المجلس الاستشاري المصري منصور حسن قد صرح في 25 ديسمبر المنصرم بأن المجلس اقترح إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط لتنتهي في 22 فيفري المقبل وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام البرلمان واللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها لوضع الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة بحلول الأول من جويلية المقبل.
ودعت حركة "الإخوان المسلمين" المصرية اليوم الثلاثاء الجيش إلى ضرورة أن يدرك أن مسؤوليتيه لم ولن تنتهي بمجرد تسليم السلطة للرئيس الجديد مساعدة الإدارة الجديدة للبلاد في تخطي الصعاب من خلال الولاء لسلطة الشعب أي السلطة المنتخبة. وقال العريان نائب رئيس حزب " الحرية والعدالة " الذراع السياسي للجماعة والذي أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد بعد إجراء مرحلتين من إنتخابات مجلس الشعب إن على الجيش أن يدرك أن مسؤوليتيه لم ولن تنتهي بمجرد تسليم السلطة للرئيس الجديد بل عليه أن يساعد الإدارة الجديدة للبلاد من برلمان وحكومة ورئيس لتخطي الصعاب.
وتأتي دعوة عصام العريان الذي تردد اسمه في الصحافة المحلية كأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب الجيش للولاء للسلطة المنتخبة على بعد أيام من اتضاح التركيبة النهائية للغرفة الأولى للبرلمان المصري (الغرفة التي تتولى التشريع) عقب إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات اليوم وغدا والتي يتوقع أن تكرس تفوق جماعة "الإخوان المسلمين" متبوعة بالتيار السلفي. وقد أرجع الإعلان الدستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية في مصر بالبرلمان المنتخب تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد قبل عرضه على إستفتاء شعبي وهي المحطة التي ينتظر أن تعيد إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد الجدل حول تركيبة اللجنة وخصوصا حول موقع المؤسسة العسكرية في البناء الدستوري الجديد.
وبعد اتضاح تفوق التيار الإسلامي في الإنتخابات التشريعية وبفارق كبير عن باقي الأحزاب السياسية بدأت الصحافة المحلية والمراقبون في التكهن بطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية التي تتولى مهام رئاسة الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية ( في نهاية جوان المقبل) و "جماعة " الإخوان المسلمين " التي ستشكل العمود الفقري للمؤسسة التشريعية.