بدء المرافعة في محاكمة مبارك وانطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات

رفعت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وقررت البدء بجلسات المرافعة بداية من يوم أمس الثلاثاء.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بعد عودة هيئة المحكمة إلى القاعة من غرفة المداولة إن مرافعة النيابة العامة في القضية ستستمر إلى يوم الخميس المقبل وستليها مرافعة الدفاع.
وبدا المحامون منقسمين بشأن سير الدعوى عندما تساءل رئيس المحكمة قبل رفع الجلسة للمداولة عن مدى الاستعداد لبدء جلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم.
وقال المحامون عن أغلب المتهمين إنهم مستعدون للمرافعة، وقال ذلك أيضا ممثل النيابة العامة، لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الأمن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات عند اندلاع الثورة يوم 25 جانفي الماضي لسماع شهاداتهم، وانضم إليه محام عن مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر المتهم في القضية.
وتمسك محاميان عن الشهداء بسماع شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. وطلب محامون تمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة قبل أن تبدأ المرافعة.
ونقلت مروحية الرئيس مبارك من المركز الطبي العالمي حيث يخضع للعلاج والاحتجاز إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، والتي عرفت إجراءات أمنية مشددة وتنفيذ خطة تأمين مشتركة من قوات الجيش والشرطة.
واستؤنفت المحاكمة الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أشهر من التوقف لنظر قضية لرد رئيس المحكمة، وهي القضية التي رفضتها محكمة استئناف القاهرة.
على صعيد آخر، أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم أمس في الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، التي منحت الإسلاميين أكبر نصيب من المقاعد في أول برلمان بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات محافظات القليوبية والغربية والدقهلية، ومحافظة الوادي الجديد والمحافظات الجنوبية من محافظة المنيا وقنا، ومحافظة مطروح الحدودية وشمال وجنوب سيناء.
وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ليتمكن قرابة 15 مليون ناخب من اختيار نوابهم على مدى يومين. ويجري التنافس في هذه المرحلة على 150 مقعدا.
ويتوقع أن يكون التنافس في هذه المرحلة بين حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
وتجرى الانتخابات خلال هذه المرحلة في محافظات بها نسبة كبيرة من المسيحيين، مثل محافظتيْ المنيا وقنا في صعيد مصر.
وتعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله، وبنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 من جوان المقبل.