“الإخوان المسلمون”.. مسؤولية الجيش لن تنتهي بتسليم السلطة للرئيس الجديد

دعت حركة “الإخوان المسلمين” المصرية امس الثلاثاء الجيش إلى ضرورة أن يدرك أن مسؤوليتيه لم ولن تنتهي بمجرد تسليم السلطة للرئيس الجديد مساعدة الإدارة الجديدة للبلاد في تخطي الصعاب من خلال الولاء لسلطة الشعب أي السلطة المنتخبة.
وقال العريان، نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي للجماعة والذي أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد بعد إجراء مرحلتين من انتخابات مجلس الشعب إن على الجيش أن يدرك أن مسؤوليته لم ولن تنتهي بمجرد تسليم السلطة للرئيس الجديد، بل عليه أن يساعد الإدارة الجديدة للبلاد من برلمان وحكومة ورئيس لتخطي الصعاب.
وأضاف القيادي الإسلامي إن هذه المساعدة لا تتمثل فقط في حماية البلاد والدفاع عنها “بل أيضا بالولاء لسلطة الشعب التي فوضها الشعب لمدة قابلة للتجديد”.
وتأتي دعوة عصام العريان الذي تردد اسمه في الصحافة المحلية كأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب الجيش للولاء للسلطة المنتخبة على بعد أيام من اتضاح التركيبة النهائية للغرفة الأولى للبرلمان المصري (الغرفة التي تتولى التشريع) عقب إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات أمس واليوم والتي يتوقع أن تكرس تفوق جماعة “الإخوان المسلمين” متبوعة بالتيار السلفي.
وقد أرجع الإعلان الدستوري الذي يحكم المرحلة الانتقالية في مصر بالبرلمان المنتخب تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد قبل عرضه على استفتاء شعبي وهي المحطة التي ينتظر أن تعيد إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد الجدل حول تركيبة اللجنة وخصوصا حول موقع المؤسسة العسكرية في البناء الدستوري الجديد.
وكان علي السلمي، نائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف المستقيلة قد اقترح وثيقة تضم مادتين تعطيان للمؤسسة العسكرية صلاحيات خارج سلطة البرلمان (ميزانية الجيش وحماية الشرعية الدستورية) مما أثار ردود فعل قوية من جانب القوى السياسية المصرية وخصوصا من قبل الإسلاميين الذين نزلوا في “مليونية” يوم 18 نوفمبر الماضي لرفض هذه المبادرة التي انتهى الحديث عنها مع اندلاع مظاهرات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في اليوم الموالي لهذه “المليونية” وسقوط قتلى وجرحى فيها.
وبعد اتضاح تفوق التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية وبفارق كبير عن باقي الأحزاب السياسية بدأت الصحافة المحلية والمراقبون في التكهن بطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية التي تتولى مهام رئاسة الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية (في نهاية جوان المقبل) وجماعة “الإخوان المسلمين” التي ستشكل العمود الفقري للمؤسسة التشريعية.