قسنطيني ينفي تعرّض الجزائر لضغوط من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان

نفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن تكون الجزائر قد تعرضت إلى ضغوط من طرف الهيئة الأممية لحقوق الإنسان من أجل تسوية وضعيتها بعدما كانت تسيّر بمرسوم رئاسي، وقال إنه ليست من مصلحة الهيئة الأممية انتهاج هذا الأسلوب، واشترط في المقابل أن تتم مصادقة البرلمان على القانون الذي ينظّم للجنة قبل 15 أكتوبر قصد تسوية وضعيتها القانونية.
دافع قسنطيني عن الإجراءات الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عندما أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بإصدار قانون يعزّز أسسها ويدعم خطواتها على المستوى الدولي لا سيما منظمة الأمم المتحدة، حيث أكد أمس لدى نزوله ضيفا على حصة «نقاط على الحروف» للإذاعة الدولية أن هذه التدابير ستعطي نفسا جديدا لعمل اللجنة التي نفى أن تكون جهازا في يد السلطة.
وبالموازاة مع ذلك فقد عاد فاروق قسنطيني إلى الجدل الحاصل بشأن الوضعية القانونية للجنة التي يتولى تسييرها منذ العام 2001 خاصة بعد إبلاغها من طرف اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بضرورة أن يكون لها قانون خاص يسيّرها بدل العمل بمقتضى مرسوم رئاسي، حيث أكد أن الجزائر لم تتعرّض لأية ضغوط في هذا الجانب بالنظر إلى «سمعتها في مجال حقوق الإنسان وكذا فاعليتها في هذه الهيئة الأممية»، كما نفى وجود تهديد بتجميد عضوية الجزائر في الهيئة.
وبحسب ما أورده «ضيف الدولية» فإن كل ما في الأمر أن اللجنة الأممية أخطرت هيئته شهر أفريل 2008 من أجل تسوية وضعيتها، معترفا بأن المبادرة بأمر كهذا، وهو يقصد القانون، ليس من صلاحياتها وهو ما تسبب، حسبه، في تأخر اتخاذ التدابير اللازمة إلى غاية إعلان الرئيس بوتفليقة عن الإجراءات الأخيرة لإعادة تسيير اللجنة الوطنية، لافتا إلى أنه أمام البرلمان مهلة إلى غاية 15 أكتوبر المقبل من أجل المصادقة على نص القانون الجديد لتفادي مشاكل على مع الهيئة الأممية، وقد اعتبر ذلك أمرا ممكنا بالنظر إلى وجود وقت كاف لحل المشكلة.
وأشار قسنطيني إلى أن ما حدث للجزائر وقع كذلك للعديد من البلدان « بمعنى أن بلادنا ليست الاستثناء من ملاحظات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان»، قبل أن يؤكد بأن القانون المنتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان سيقوّي من سمعة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ويعزّز فعاليتها فلي مجال النشاط.
إلى ذلك هاجم المتحدث الجهات التي تقول بأن «لجنة قسنطيني تفتقد للاستقلالية»، وردّ على ذلك بالتأكيد أنه منذ العام 2001 لم يتعرّض لضغط من طرف أي مسؤول كان رغم حساسية الملفات التي خاضت فيها اللجنة، وهنا أوضح معلّقا: «هذه هي الاستقلالية الحقيقية»، متهما من أسماهم ب «المعارضة» بأن انتقاداتهم تحرّكها أهداف سياسية معروفة.
ولم يتوان قسنطيني في تقييمه لحصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بوصفها «إيجابية» رغم بعض المآخذ التي ذكر منها ضرورة ردّ الاعتبار ل «معتقلي الصحراء» وكذا التائبين بما يضمن اندماجهم سريعا في المجتمع خاصة لدى حديثه عن بعض المشاكل التي تعترض هؤلاء صحيا واجتماعيا بعد أن فقدوا كل شيء، كما خاطب عائلات المفقودين الرافضة للتعويض بأن تتنازل لأنه «من المستحيلات السبعة الحصول على الحقيقة بعد 15 عاما من المأساة»، مستغربا مطالبها بقوله: «من يحاكم من؟».
كما جدّد رئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان موقفه من ضرورة الذهاب إلى العفو الشامل ولو أنه حصر الملف في يد رئيس الجمهورية لوحده، وتوقّع أن يتم الذهاب إلى هذا الخيار خلال العام المقبل «لأننا تأخرنا كثيرا في ذلك ونحن بحاجة إلى طي صفحة المأساة الوطنية بشكل نهائي»، مشيرا إلى أن للعفو الشامل شروطه التي تكمن في النزول جماعيا ووضع السلاح دون شروط بالإضافة إلى ضرورة استشارة الشعب في الأمر.