فاروق قسنطيني:

المصالحة الوطنية حققت كل أهدافها

أكد السيد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المصالحة الوطنية حققت كل أهدافها، مشيرا إلى أن هيئته أدرجت في تقريرها الأخير المسلم لرئيس الجمهورية فئات لم تستفد بعد من التعويضات مقابل الأضرار التي لحقتها خلال فترة المأساة الوطنية.
وأوضح السيد قسنطيني في تصريح إذاعي أن المصالحة الوطنية التي حملها ميثاق 2005 وزكاها الشعب الجزائري في استفتاء شعبي حققت كل أهدافها، معتبرا بأن هذا شيء جد إيجابي باعتبار أن المهمة لم تكن سهلة وأن ''العملية كانت ثقيلة ومكلفة، لكنها في الأخير حققت الإجماع الكامل بين أفراد الشعب الجزائري''. وأشار في سياق متصل إلى أن عائلات المفقودين التي رفضت استلام تعويضات من الدولة، تمثل أقلية وعددها يقل عن ال100 عائلة، مؤكدا بأنه لا يمكن أن يفرض على هذه العائلات خيار التعويض، وان كل ما كان يجب فعله في هذا الإطار تم فعله، وان 95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلت الحصول على التعويضات. وعاد السيد قسنطيني ليذكر بأن عدد ضحايا الاختفاء القسري تم ضبطه ب7200 حالة تم تحديدها طبقا لتقارير مصالح الدرك الوطني. كما أشار من جانب آخر إلى أن هيئته أدرجت في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والذي سلمته لرئيس الجمهورية نهاية شهر مارس الماضي حالة ''المنسيين'' من إجراءات المصالحة الوطنية، ويتعلق الأمر بالمواطنين الذين تعرضوا لخسائر مادية بفعل الإرهاب والذين لم يحصلوا على أي تعويض، وكذا حالة أولئك الذين تم اعتقالهم في جنوب البلاد لمدة تجاوزت السنتين أحيانا دون محاكمة ثم تم إطلاق سراحهم، ''وهم أيضا عانوا من خسائر مادية وجسدية ولم يتم تعويضهم''، مقدرا بأن عدد هذه الفئة يتراوح بين 15 ألف و18 ألف شخص.
وأكد السيد قسنطيني بأن فلسفة المصالحة الوطنية تقضي بعدم ترك أي شخص أو إهمال أية فئة.
على صعيد آخر أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن جهود كبيرة بذلت في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر ونتائج هامة تم تحقيقها في هذا المجال، لكن مع ذلك تبقى هذه النتائج حسبه غير كافية، لأن الأوضاع التي عاشتها الجزائر كبدتها تعطيلا في تجسيد العديد من المشاريع، ''بالتالي فإن التأخر موجود والعجز موجود، لكن الإرادة السياسية لتحسين الوضع أيضا موجودة'' على حد تعبيره.
كما أكد السيد قسنطيني بأن الجزائر دعت بالفعل ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة مختصين في مجال حقوق الإنسان، مقدرا بأنه كان من المفيد للجزائر لو أن هؤلاء جاءوا في موعد سابق، لا سيما وان الكثير منهم كانوا ينتقدون الجزائر، في الوقت الذي ليس لهذه الأخيرة ما تخفيه. مجددا في الأخير دعمه للموقف الداعي إلى إلغاء الحكم بالإعدام في الجزائر، معتبرا بأن هذا الملف يتطلب الصبر والمثابرة والكفاح من أجل بلوغ الهدف المنشود.