تجنيد أكثر من أربعة آلاف قاض تحسبا للتشريعيات القادمة

الشلف - أعلن محمد عمارة المدير العام للشؤون القانونية والقضائية لدى وزارة العدل يوم الخميس بالشلف أنه سيتم تجنيد ما يزيد عن أربعة آلاف قاض تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار عمارة في هذا الشأن إلى أن هذه التعبئة تؤكد عزم السلطات العمومية على " ضمان شفافية هذه الانتخابات و تعزيز صلاحيات القضاة من خلال دعم دورهم بشكل أوسع في مختلف مراحل المسار الإنتخابي". وقدم ممثل وزارة العدل خلال لقاء جهوي ضم بالشلف قضاة من المجالس القضائية لولايات الشلف وغليزان وتيارت والجلفة والمدية شروحا مفصلة حول أحكام القانون العضوي الجديد المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالنظام الإنتخابي ودور القضاة في مختلف مراحل المسار الإنتخابي.
وتم في هذا الإطار تقديم شروح مفصلة حول المعايير القانونية المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لاسيما ما يتعلق بعمليات التسجيل والشطب والطعن والوكالة. وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة الواردة في القانون العضوي مقارنة بتلك الصادرة سنتي 1997 و 2004 ذكر عمارة أن القانون المؤرخ في 12 يناير 2012 يسند رئاسة لجنة الانتخابات البلدية إلى قاض له الصلاحيات لتعيين ناخبين اثنين من بين المواطنين بصفة أعضاء في هذه اللجنة التي تضم أيضا الرئيس والأمين العام للمجلس الشعبي البلدي.
وأفاد عمارة من جهة أخرى أنه طرأ تغيير على لجنة الانتخابات الولائية التي ستضم قضاة بعد أن كانت مختلطة في الماضي مضيفا أن مراقبة النشاطات الإدارية للجان المكلفة بإعداد القوائم الإنتخابية هي أيضا من صلاحيات القاضي. وأكد نفس المسؤول أثناء هذا اللقاء الجهوي الذي ضم قضاة من المجالس القضائية ومدراء التنظيم والشؤون العامة للولايات المذكورة أنه تم تسخير كل الميكانيزمات القانونية التي من شأنها ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات القادمة.