وزارة الداخلية تمنح تراخيص لستة أحزاب سياسية جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية

بعد منح وزارة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تراخيص للأعضاء المؤسسين لستة ل10 احزاب سياسية الاسبوع الماضي تعززت الساحة السياسية اليوم ب (6) أحزاب سياسية اخرى استفادت من تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان للوزارة. فيما اعلنت وزارة العدل ان مشاركتها في مراقبة الانتخابات يعزز من شفافية العملية الانتخابية .
و يتعلق الاعتماد حسب وزارة الداخلية ب "الجبهة الوطنية للحريات (المسؤول السيد محمد زروقي)"و"الحزب الوطني الجزائري (المسؤول السيد يوسف حميدي)" و"حركة الوطنيين الأحرار (المسؤول السيد عبد العزيز غرمول) و "حزب الشباب الديمقراطي (المسؤول السيد سليم خلفة) و"حزب الفجر الجديد (المسؤول السيد الطاهر بن بعيبش)"و"اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية (المسؤول السيد نور الدين بحبوح)"كما أوضح البيان.
و تم منح هذه التراخيص --حسب نفس المصدر-- عملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية و ذلك في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و المودعة لدى مصالح الوزارة.
و أشار المصدر ذاته أن "الوزارة منحت هذه التراخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية".
و "تعكف الوصاية على معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة تباعا بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين" كما أوضح البيان
الى ذلك أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل الأربعاء بوهران أن تعزيز صلاحيات القضاة يضمن شفافية المسار الإنتخابي.
و أوضح محمد عمارة خلال يوم دراسي جهوي انتظم تحسبا للإنتخابات المقبلة أن "القانون العضوي الجديد (12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012) المتعلق بنظام الإنتخابات يدعم صلاحيات القضاة ويضمن شفافية وشرعية المسار الانتخابي".
و للإشارة يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الملتقيات المسطرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة فى اطار النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية حسبما أفاد به عمارة.
و تجرى المراجعة الاستثنائية بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية في حين تجرى المراجعة السنوية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. و تكمن أهم النقاط الجديدة التي تضمنها القانون الجديد في رئاسة قاضي للجنة الإنتخابية البلدية حيث لديه الصلاحيات لتعيين ناخبين (من بين المواطنين) كأعضاء في هذه اللجنة.
أما الأمر الجديد الأخر فيتعلق بتركيبة اللجنة الانتخابية للولاية المشكلة فقط من قضاة (بعدما كانت مختلطة في السابق) أي ثلاثة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام والذين سيتخذون من مجلس القضاء مقرا لهم يوم الاقتراع (عوض مقر الولاية في السابق).
و أشار عمارة أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة المسار الانتخابي سيتم تعيين أعضائها (قضاة) بموجب مرسوم رئاسي.
و أبرز نفس المتحدث أنه قد "تم تجنيد جميع القضاء بالوطن لضمان السير الحسن للعملية الإنتخابية في كافة مراحلها" مضيفا أن كل الوسائل المادية والمالية الضرورية قد تم توفيرها لضمان النجاح الكامل لهذه العملية.
و تلقى القضاة الذين حضروا بعدد كبير في هذا اللقاء شروحات وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان في مجال مراجعة القوائم الانتخابية و المتعلقة أساسا بالتسجيل والشطب والطعون.
يذكر أنه قد انتظم ملتقى مماثل بالجزائر العاصمة كما ذكره السيد محمد عمارة معلنا عن لقاءات أخرى مبرمجة بالشلف وسطيف وورقلة. و قد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام لدى نفس الهيئة و كذا مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران. و حسب هذا الأخير فان عملية تطهير للقوائم الانتخابية التي أجريت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن شطب 22 ألف إسم لأسباب تتعلق أساسا بالوفاة أو تغيير إقامة الشخص المعني.