وزارة العدل تشرع في تكوين قضاة اللجان الإدارية للرئاسيات

كشف أمس المدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل محمد عمارة عن ستة لقاءات جهوية برمجتها الوزارة عبر الوطن في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، تهدف إلى توحيد أساليب عمل قضاة اللجان الإدارية والانتخابية خلال الرئاسيات المقبلة وضمان شفافيتها، كما ستركز هذه اللقاءات على دور القضاة في الطعون ضد قرارات تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكذا الطعن في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
نظمت أمس وزارة العدل أول لقاء جهوي بولاية سطيف تمحورت أشغاله حول القضاء في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حضره إطارات من وزارة العدل و أزيد من 300 ممثل عن المجالس القضائية لست ولايات بشرق البلاد. وأكد المدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل على هامش أشغال اللقاء أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج يتضمن ستة لقاءات جهوية برمجتها الوزارة عبر الوطن في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف نفس المتدخل وأضاف محمد عمارة أن الهدف من تنظيم هذه اللقاءات يتمثل في توحيد مناهج العمل بالنسبة للقضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية الانتخابية ويعد فرصة هامة يلتقي من خلالها قضاة الولايات المشاركة لتبادل تجاربهم في هذا المجال وتذكير المشرفين على العملية الانتخابية بالأحكام المتضمنة في القانون العضوي المعدل سنتي 2004 و2007.
وبعد أيام من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابية تحضيرا للرئاسيات المقبلة وتزامنها مع الحملة التحسيسية التي باشرنها مصالح وزارة الداخلية منتصف الشهر الجاري حول التسجيل بالقوائم الانتخابية والانتخابات الرئاسية لسنة 2009، أكد ممثل وزارة العدل أن اللقاءات الجهوية المسطرة ستركز على رفع الإشكالات التي قد تواجه القضاة رؤساء اللجان الإدارية خلال العملية الانتخابية من أجل ضمان تحضير جيد لهذا الموعد "الهام" وتحقيق انتخابات حرة تتم في شفافية وفي ظل الشرعية.
وفي هذا الشأن أكد عمارة أن للقاضي خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة والانتخابات الرئاسية بالخصوص"دور بارز يضمن الشرعية والشفافية والنزاهة وكذا الحياد من خلال تجسيد الصلاحيات المخولة له في هذا المجال" مشيرا إلى أن القضاة اليوم قد اكتسبوا تجربة متينة في المراحل التحضيرية لهذه المواعيد بحكم "الاستحقاقات الانتخابية المتعددة التي عرفتها الجزائر.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل أن الشرعية التي يضفيها تدخل القضاة سواء في المرحلة التحضيرية أو في رئاسة اللجنة الإدارية الانتخابية والعمل الذي يقومون به "من شأنه إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مشيرا بالمناسبة إلى أن صلاحيات المجلس الدستوري في الإعلان عن النتائج والحياد التام للإدارة التي تقتصر مهمتها على الجانب التحضيري المادي فقط تعد كلها إجراءات من شأنها أن تضفي شرعية وشفافية على المسار الانتخابي.
وتطرق المتدخلون خلال اليوم الدراسي بسطيف إلى مجموعة من المحاور منها "دور القضاة رؤساء وأعضاء الغرف الإدارية في الطعون المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية" و"دور القضاة رؤساء الغرف الإدارية في الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت" إلى جانب تقديمهم توضيحات وشروح تتعلق بالعملية الانتخابية كشروط التسجيل في القوائم الانتخابية وكيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومكان الإقامة بالإضافة إلى دور رؤساء البلديات في العملية الانتخابية ورفع الطعون.