في إطار تعزيز حياتهم لضمان الشفافية

القضاة سيعينون مواطنين كأعضاء في لجان الانتخابات البلدية
كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أمس، عن أهم الإجراءات التي تعزز صلاحيات القضاة لضمان شفافية الانتخابات المقبلة وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات الجديد 01/12 الصادر في 12 جانفي 2012. وأوضح عمارة خلال يوم دراسي جهوي بوهران أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من الملتقيات المسطرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة في إطار النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حسبما أفاد به السيد عمارة. وتجري المراجعة الاستثنائية بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية في حين تجرى المراجعة السنوية خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، وتكمن أهم النقاط الجديدة التي تضمنها القانون الجديد في رئاسة قاضي للجنة الانتخابية البلدية حيث لديه الصلاحيات لتعيين ناخبين (من بين المواطنين) كأعضاء في هذه اللجنة.أما الأمر الجديد الآخر فيتعلق بتركيبة اللجنة الانتخابية للولاية المشكلة فقط من قضاة (بعدما كانت مختلطة في السابق) أي ثلاثة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام والذين سيتخذون من مجلس القضاء مقرا لهم يوم الاقتراع عوض مقر الولاية في السابق.
وأشار السيد عمارة أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لمتابعة المسار الانتخابي سيتم تعيين أعضائها ( قضاة) بموجب مرسوم رئاسي.
وأبرز نفس المتحدث أنه قد تم تجنيد جميع القضاء بالوطن لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في كافة مراحلها، مضيفا أن كل الوسائل المادية والمالية الضرورية قد تم توفيرها لضمان النجاح الكامل لهذه العملية.
وتلقى القضاة الذين حضروا بعدد كبير في هذا اللقاء شروحات وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان في مجال مراجعة القوائم الانتخابية والمتعلقة أساسا بالتسجيل والشطب والطعون.
يذكر أنه قد انتظم ملتقى مماثل بالجزائر العاصمة كما ذكره السيد محمد عمارة معلنا عن لقاءات أخرى مبرمجة بالشلف وسطيف وورقلة.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام لدى نفس الهيئة وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران.
وحسب هذا الأخير فإن عملية تطهير للقوائم الانتخابية التي أجريت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن شطب 22 ألف إسم لأسباب تتعلق أساسا بالوفاة أو تغيير إقامة الشخص المعني.