تعزيز صلاحيات القضاة لضمان شفافية التشريعيات

أكّد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أمس الأربعاء بوهران أن تعزيز صلاحيات القضاة يضمن شفافية المسار الإنتخابي·
وأوضح السيّد محمد عمارة خلال يوم دراسي جهوي انتظم تحسبا للإنتخابات المقبلة أن (القانون العضوي الجديد 12/01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المتعلّق بنظام الانتخابات يدعّم صلاحيات القضاة ويضمن شفافية وشرعية المسار الانتخابي)· وللإشارة، يندرج هذا اللّقاء في إطار سلسلة من الملتقيات المسطّرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة في إطار النصوص القانونية الجديدة المتعلّقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حسب ما أفاد به السيد عمارة· وتجري المراجعة الاستثنائية بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية، في حين تجري المراجعة السنوية خلال الثلاثي الأخير من كلّ سنة· وتكمن أهمّ النقاط الجديدة التي تضمّنها القانون الجديد في رئاسة قاضي للجنة الانتخابية البلدية، حيث لديه الصلاحيات لتعيين ناخبين (من بين المواطنين) كأعضاء في هذه اللّجنة· أمّا الأمر الجديد الآخر فيتعلّق بتركيبة اللجنة الانتخابية للولاية المشكّلة فقط من قضاة (بعدما كانت مختلطة في السابق)، أي ثلاثة يتمّ تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام، والذين سيتّخذون من مجلس القضاء مقرّا لهم يوم الاقتراع (عوض مقرّ الولاية في السابق)·