تحضيرا للرئاسيات القادمة

دور القضاء في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية محور نقاش بسطيف
شكل دور القضاء في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية موضوع أشغال لقاء دراسي جهوي أول انعقد أمس بدار الثقافة "هواري بومدين" بسطيف بحضور إطارات من وزارة العدل وممثلين عن المجالس القضائية لست ولايات بشرق البلاد. وفي الجلسة الافتتاحية للأشغال أكد المدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أن هذا اللقاء يندرج ضمن ستة لقاءات جهوية برمجتها الوزارة عبر الوطن في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف نفس المتدخل بأن الهدف من تنظيم هذه اللقاءات يتمثل في توحيد مناهج العمل بالنسبة للقضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية الانتخابية ويعد فرصة هامة يلتقي من خلالها قضاة الولايات المشاركة لتبادل تجاربهم في هذا المجال وتذكير المشرفين على العملية الانتخابية بالأحكام المتضمنة في القانون العضوي المعدل سنتي 2004 و2007.
كما ترمي أيضا إلى رفع بعض الإشكالات التي قد تواجه القضاة رؤساء اللجان الإدارية خلال العملية الانتخابية من أجل ضمان تحضير جيد لهذا الموعد "الهام" وتحقيق انتخابات حرة تتم في شفافية وفي ظل الشرعية.
وفي هذا الشأن أكد السيد عمارة أن للقاضي خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة والانتخابات الرئاسية بالخصوص "دور بارز يضمن الشرعية والشفافية والنزاهة وكذا الحياد من خلال تجسيد الصلاحيات المخولة له في هذا المجال" مشيرا إلى أن القضاة اليوم قد اكتسبوا تجربة متينة في المراحل التحضيرية لهذه المواعيد بحكم "الاستحقاقات الانتخابية المتعددة التي عرفتها الجزائر".
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والإدارية بوزارة العدل أن الشرعية التي يضفيها تدخل القضاة سواء في المرحلة التحضيرية أو في رئاسة اللجنة الإدارية الانتخابية والعمل الذي يقومون به "من شأنه إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل" مشيرا بالمناسبة إلى أن صلاحيات المجلس الدستوري في الإعلان عن النتائج والحياد التام للإدارة التي تقتصر مهمتها على الجانب التحضيري المادي فقط تعد كلها إجراءات من شأنها أن تضفي شرعية وشفافية على المسار الانتخابي.
وتطرق المتدخلون بالمناسبة إلى مجموعة من المحاور منها "دور القضاة رؤساء وأعضاء الغرف الإدارية في الطعون المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية" و"دور القضاة رؤساء الغرف الإدارية في الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت" إلى جانب تقديمهم توضيحات وشروح تتعلق بالعملية الانتخابية كشروط التسجيل في القوائم الانتخابية وكيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومكان الإقامة بالإضافة إلى دور رؤساء البلديات في العملية الانتخابية ورفع الطعون. يشار إلى أن هذا اللقاء أشرفت على افتتاحه سلطات الولاية بحضور أزيد من 300 ممثل عن مجالس قضاء كل من سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وبجاية وباتنة والبويرة.