الجزائر- اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الاحد على ضرورة وضع الوسائل القانونية و مختلف الضمانات بهدف تجسيد مشاريع "شراكة مفيدة" بين الجزائر و صربيا . وقال بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن بن مرادي ألح لدى استقباله لوزير الاقتصاد و التنمية الجهوية الصربي نيبوجسا سيريس على ضرورة وضع الوسائل القانونية سيما "اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي و كذا مختلف الضمانات التي من شانها ان تسمح بتأطير احسن و مرافقة لاستثمارات وعمليات المتعاملين الاقتصاديين بهدف تجسيد مشاريع شراكة مفيدة للطرفين". و من جهته عبر الوزير الصربي -حسب المصدر ذاته- عن رغبته في "تكوين شركات مختلطة بين البلدين و كذا عن ضرورة تصور العمل على ضمان ديمومة العلاقات الثنائية على الامد الطويل". كما اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار بالمناسبة ان منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين و الصرب الذي سينظم خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين "سيمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية". و اضاف بن مرادي ان "عقد اتصالات مفيدة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الصربية القادرة على تبادل التجارب و الخبرات و المهارات قصد انتاج المواد و الخدمات ستؤدي الى تشخيص مجالات محددة يمكن العمل فيها بحسب الفرص المتاحة". و كانت الدورة ال19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للتعاون الاقتصادي و التقني و العلمي قد افتتحت أشغالها اليوم بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال و وزير الاقتصاد و التنمية الجهوية الصربي.