أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم ، على ضرورة وضع الوسائل القانونية و مختلف الضمانات بهدف تجسيد مشاريع شراكة مفيدة بين الجزائر و صربيا حسب ما جاء في بيان للوزارة، و لدى استقباله لوزير الاقتصاد و التنمية الجهوية الصربي السيد نيبوجسا سيريس ألح على ضرورة وضع الوسائل القانونية سيما اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي و كذا مختلف الضمانات التي من شانها ان تسمح بتاطير أحسن و مرافقة لاستثمارات وعمليات المتعاملين الاقتصاديين بهدف تجسيد مشاريع شراكة مفيدة للطرفين، و من جهته عبر الوزير الصربي -حسب المصدر ذاته- عن رغبته في تكوين شركات مختلطة بين البلدين و كذا عن ضرورة تصور العمل على ضمان ديمومة العلاقات الثنائية على الأمد الطويل، كما أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار بالمناسبة ان منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين و الصرب الذي سينظم على هامش انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين "سيمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية، و أضاف السيد بن مرادي ان "عقد اتصالات مفيدة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الصربية القادرة على تبادل التجارب و الخبرات و المهارات قصد إنتاج المواد و الخدمات ستؤدي إلى تشخيص مجالات محددة يمكن العمل فيها بحسب الفرص المتاحة، و كانت الدورة 19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للتعاون الاقتصادي و التقني و العلمي قد افتتحت أشغالها اليوم بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال و وزير الاقتصاد و التنمية الجهوية الصربي. الجزائر- النهار أونلاين
