افتتاح آخر دورة للبرلمان الحالي

تتويج لمرحلة حاسمة في مسار الإصلاحات

يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم آخر دورات عهدته السادسة، في ظل تحولات سياسة مميزة تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة بفعل تطبيق برنامج الإصلاحات، والذي ستتجلى أولى ثماره في الوجه الجديد الذي سيكون عليه البرلمان الجزائري في عهدته السابعة، وذلك من حيث التنوع المرتقب في التشكيلات السياسية التي ستنشطه وكذا من حيث تعداد المقاعد المتاحة به والتي ارتفعت إلى 462 مقعدا.
كما تفتتح هذه الدورة البرلمانية الربيعية في سياق التحضيرات الحثيثة الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من شهر ماي القادم والاستعداد المكثف للأحزاب السياسية القديمة منها والمعتمدة حديثا لخوض غمار هذه الانتخابات التي تجمع كل الآراء على كونها من أهم الانتخابات في تاريخ الجزائر الحديثة، لتزامنها مع مسار إصلاح سياسي تاريخي سيعزز الممارسة الديمقراطية في البلاد وينتظر أن يفرز جزائر جديدة وقوية بتعدد ألوانها السياسية ومشاركة أوسع لفئاتها الاجتماعية في رسم مستقبل البلاد.
وبالرغم من كون الدورة الربيعية التي ستنطلق اليوم وستشهد عقد اجتماع بين ممثلي الهيئة التشريعية والتنفيذية لتحضير برنامجها، تبدو رمزية برأي الكثير من المتتبعين، بالنظر إلى حسم الدورة الخريفية الأخيرة لكافة المسائل السياسية المرتبطة ببرنامج الإصلاحات، إلا أن تزامنها مع الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر في ظل تسارع وتيرة التحضيرات للتشريعيات المقبلة، يضفي عليها أهمية خاصة بالنظر إلى احتضان قبتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لتشكيلات الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي.
ولكونها آخر دورة في عمر هذه العهدة السادسة للبرلمان فإن الدورة الربيعية لا يمكن فصلها عن الدورة التي سبقتها والتي شكلت باعتراف جميع الأطراف السياسية أنشط واهم دورة في تاريخ الهيئة التشريعية، وذلك لكونها حسمت بشكل فعال في مسار الإصلاحات السياسية الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشكل رسمي في خطابه للأمة في 15 افريل .2011
وبالفعل فقد كانت حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان ثرية ومتميزة وحاسمة في مسعى تكريس وتعميق الديمقراطية في البلاد، سواء من خلال ثراء وكثافة جدول أعمالها أو من خلال نوعية القوانين التي صادقت عليها ومن أبرزها مجموعة القوانين الجديدة التي جاءت لتصحيح وتقويم الممارسة السياسية لتشكل القاعدة المتينة للإصلاحات، على غرار قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، قانون الإعلام وكذا القانونين المتعلقين بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وكذا التنافي مع العهدة البرلمانية.
ولم يتأخر ظهور أولى ثمار هذه المنظومة القانونية الجديدة، التي شرع في تطبيقها بشكل مباشر في إطار التنظيم للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم، بداية من اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأحزاب سياسية جديدة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وصولا إلى تنصيب اللجنتين الوطنيتين للإشراف ولمراقبة الانتخابات وفق ما تنص عليه أحكام القانون العضوي الخاص بالانتخابات، وحث التشكيلات السياسية على فتح فرص أوسع للعنصر النسوي للمشاركة في الحياة السياسية، امتثالا للقانون الجديد الذي يؤطر هذا المجال.
من جانب آخر ستكون الدورة الربيعية آخر دورة للبرلمان في شكله التمثيلي الحالي، الذي يضم 389 مقعدا، قبل أن يتقرر رفع عدده ب37 مقعدا نيابيا بموجب الأمر الرئاسي 12-01 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، والذي رفع بذلك عدد المقاعد إلى 462 مقعدا، باعتماد معايير متصلة بارتفاع التعداد السكاني.
وفي سياق متصل وعلاوة على توقع احتضان البرلمان القادم لفسيفساء سياسية أكثر تنوع من سابقاتها بالنظر إلى ارتفاع عدد الأحزاب التي ستشارك في الاستحقاق التشريعي، من المرتقب أن يشهد هذا البرلمان الجديد تقويما في سير عمل نواب الشعب ولاسيما من خلال التعديل المرتقب للنظام التعويضي للبرلمانيين وربطه ببعض المعايير المتعلقة بحضور أشغال الجلسات والدورات البرلمانية، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مؤخرا.
غير انه من الضروري التذكير في هذا الصدد بأن طبيعة و''شخصية'' البرلمان القادم الذي ستقع عليه مهمة ومسؤولية إنجاح المرحلة الثانية من مسار الإصلاحات السياسية والمتعلقة بتعديل القانون الأسمى للدولة (الدستور)، مرتبطة بشكل وطيد بنجاح الموعد الانتخابي القادم، الذي سيعرف مشاركة عدد اكبر من التشكيلات السياسية بما فيها تلك التي عرفت في السابق بمعارضتها الشرسة لمثل هذه المواعيد على غرار حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أعلن أول أمس دخوله المعترك الانتخابي بعد نحو 10 سنوات من مقاطعته للتشريعيات، مع الإشارة إلى أن التعدد والتنوع في مستوى المشاركة يعتبر الرهان الرئيسي لهذه الانتخابات ولمسار الإصلاحات السياسية على حد سواء، وذلك ما لم يفوت الرئيس بوتفليقة تكراره في مختلف المناسبات التي دعا فيها الشعب الجزائري إلى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابه في التشريعيات المقبلة من أجل تعزيز البلاد بمجلس وطني ينوب عن كل الجزائريين في مراجعة الدستور.