مجلس وزراء الداخلية العرب: ولد قابلية يتحدث عن مخاطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء بتونس أن أبرز التحديات التي وجب التعامل معها بحزم تكمن في الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي انتشرت بشكل خطير مما يستدعي إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحتها لاسيما من خلال الاتفاقية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الاجرام التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010.
و أبرز الوزير في تدخله في أشغال الدورة 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية ان هذه الدورة تنعقد في ظروف وتحولات متسارعة تمر بها بعض الدول العربية افرزت معطيات قد تؤثر على المنطقة العربية باسرها. و شدد على ان هذه الاحداث ستكون لها انعكاسات على الامن والاستقرار في جميع الدول العربية كون تداعياتها يمكن ان تستغل من طرف بعض المنظمات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط بالمنطقة العربية خاصة في مجال تهريب الاسلحة مما يستلزم مواجهتها بوضع سياسات واسترتيجيات جديدة وانشاء أطر تعاون فعالة وبناءة في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي هذا الصدد دعا إلى تفعيل وتطوير لآليات التعاون الامني العربي كي تتماشى ومستجدات المرحلة الراهنة وما افرزته من جرائم جددية تشكل خطرا على امن الشعوب العربية واستقرارها. وبين دحو ولد قابلية ان هناك جرائم لا تقل خطورة عن الإرهاب تتمثل في جرائم الفساد وغسل الاموال وتبييضها وجرائم تقنية المعلومات وتهريب الاسلحة والاختطاف وتمويل الجماعات الإرهابية مما يستلزم تنسيق الجهود العربية للقضاء عليها كونها ظواهر اجرامية تمس بالامن الوطني وتقوض جهود التنمية في الدول العربية.
و أكد ان الاحداث اثبتت ان اهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية اليوم تتمثل في اموال الفدية التي تدفع مقابل اطلاق سراح الاشخاص الذين تختطفهم علاوة على العائدات المتاتية من المخدرات والاسلحة وتبييض الاموال لذا اصبح التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل هذه العمليات الاجرامية حيويا من خلال تعزيز وتطوير الاليات المعتمدة سواء على المستوى الوطني او على المستويين العربي والدولي. وفي هذا المضمار ركز على اهمية الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية وتجريم هذه الممارسات غير الشرعية التي تمكن الجماعات الاجرامية من الحصول على الموارد المالية الضرورية لانشطتها ولبقائها.
وأكد ان الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تتضمن عدة اجراءات هامة تساعد فى مكافحة هذه الافة. وفي ذات السياق شدد على ضرور التعجيل بعقد ندوة دولية تحت اشراف الامم المتحدة لمناقشة قضية الإرهاب من كافة جوانبها وابرام اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب تعطي تعريفا محددا وموحدا للإرهاب يميز بين هذه الآفة المقيتة والكفاح الشرعي الذي تخوضه الشعوب من اجل التحرر وتقرير المصير اللذين اقرتهما المواثيق الدولية.