الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب

الجزائر توقع على أربع اتفاقيات عربية في المجالين الأمني والقضائي
وقعت الجزائر أمس بالقاهرة في ختام أشغال الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب على أربع اتفاقيات عربية تعزز التعاون العربي في المجالين الأمني والقضائي.
وتتمثل هذه الاتفاقيات الاربع التي وقعها وزيرالداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز في ''الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب'' و''الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد'' و''الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية'' و''الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات''.
وتحفظت الجزائر على الاتفاقية الخامسة المتعلقة بالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.
واعتمد الاجتماع توصيات اللجان التحضيرية لممثلي المجلسين المتعلقة بسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وسبل تعزيز التعاون بين المجلسين والتي اكدت على تطبيق القرارات الصادرة عنهما ودعوة الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية والعديل المدخل عليها الى التصديق.
وكانت الجلسة الافتتاحية العلنية للاجتماع قد تميزت بتدخلات الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز والأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى ورئيسا الدورتين الحليتين للداخلية والعدل.
واكد المتدخلون على أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت ''سبقا عربيا'' في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب واصفين اياها بأنها بمثابة ''العهد الذي قطعته الدول العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين''.
وفي هذا الصدد قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن الاتفاقيات الأربعة الأولى التي سيتم التوقيع عليها مرتبطة بعصر العولمة وتزايد الجريمة وجرائم تقنية المعلومات المرتكبة على الانترنت والجريمة المنظمة التي ''يمكن أن يخطط لها في قارة ويتم تنفيذها في قارة اخرى'' والاتفاقية الخامسة حول نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات الخمسة تعبر عن مواكبة الدول العربية لعصر العولمة لأنه ''لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم هذا العصر''، مؤكدا أن التكتلات الإقليمية ''يمكن أن تواجه مثل هذه الجرائم''.
وكان وزراء العدل العرب قد تبنوا اول أمس الاثنين في دورتهم ال26 التي شارك فيها السيد طيب بلعيز مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية.
وأقر وزراء العدل العرب خلال هذا الاجتماع تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب.