مساهل يحيي العودة الى النظام الدستوري في مالي و يدعو الى ايجاد قيادة سياسية شرعية

حيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل يوم الاحد بنواكشوط (موريتانيا) العودة الى النظام الدستوري بمالي داعيا الى ارساء مسار يتمحور حول "العودة السريعة و غير المشروطة" لقيادة سياسية "شرعية و قوية" في هذا البلد.
و اكد مساهل في تدخل له لدى افتتاح اشغال اجتماع وزراء شؤون خارجية دول الميدان (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) على ضرورة ان تتوفر لدى هذه القيادة السياسية القدرة على التوصل الى وقف المواجهات و الشروع في مفاوضات بين الماليين من اجل ايجاد حل سياسي مستديم.
كما اشار الوزير الى ان الوضع في مالي "ينطوي للاسف على عديد اشكال التهديدات و جوانب الخطر التي تتراكم و احيانا تغذي بعضها و المتمثلة في الازمة السياسية و المؤسساتية و ضعف هياكل الدولة و اختلال مسار اتخاذ القرار على المستوى الوطني وانهيار الجيش و فقدان السيطرة على جزء كبير من التراب الوطني و الخطاب الانفصالي و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و الوضعية الغذائية و الانسانية الخطيرة".
و تابع مساهل يقول انه و امام التطورات الحاصلة في مالي فقد اعربت دول الميدان عن مواقف متطابقة داعية الى العودة السريعة و الفعلية للنظام الدستوري و وقف المواجهات و اللجوء الى المفاوضات "من اجل التوصل الى حل سياسي مستديم للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق".
و اضاف في هذا الخصوص: "من وجهة نظرنا فان الوضع في مالي يستدعي من جانبنا عزما راسخا حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و البحث عن حل سياسي من خلال الحوار و التفاوض". كما اكد مساهل ان "هذه المبادئ الثلاثة ينبغي ان تظل على راس نظرتنا للوضعية في مالي و العمل الذي تقتضيه من جانبنا".
اما بخصوص الوضع السائد في شمال مالي فقد اعتبر الوزير ان الحل الملائم الواجب ايجاده لهذا المشكل "لن يكون الا سياسيا" و "لا ينبغي ان يكون ثمرة عمل عسكري الذي من شانه ان يزيد من تازيم الوضع الهش و المعقد". واضاف في هذا السياق يقول "انه (الحل) يجب ان ياخذ بعين الاعتبار بشكل كلي و ملائم المطالب الهادفة الى ترقية حقوق سكان الشمال في حياة افضل و في دور اساسي في مسار اتخاذ القرار على المستوى الجهوي و الوطني و الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي و التقاليد و القواعد الاجتماعية الاصيلة للمنطقة (...)".
و بخصوص إعلان استقلال الأزواد من طرف مجموعة من الطوارق أوضح مساهل أن هذا الأخير "باطل بطبيعة الحال" لأن سياسة الأمر الواقع "لا يمكن تقبلها تماما كما هو الحال بالنسبة للنوايا الرامية إلى فرض إيديولوجيات أو اعتقادات بواسطة اللجوء إلى الأسلحة وهي أمور غير مقبولة و لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال". و من جهة أخرى أكد مساهل أنه "مهما كانت درجة خطورة الأحداث بمالي فهي لن تلهينا عن الخطر الرئيسي الذي يكمن في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود" التي تبقى تشكل "الأولوية بالنسبة لدولنا بغية استئصالها".
و أضاف قائلا "إن عزمنا على تحمل مسؤوليتنا الوطنية و الاقليمية في مكافحة هاته الآفات لا زال راسخا و استراتيجيتنا الاقليمية ستتواصل من أجل تحقيق هذا الهدف و التعاون الذي باشرناه مع شركائنا يجب أن يتم تعزيزه و تكامله في إطار مكافحة الارهاب و تفرعاته". و في هذا السياق دعا مساهل دول الميدان إلى العمل معا على "تقديم تصور مشترك جديد حيث يمكن تظافر جهودنا و طاقاتنا لمرافقة مالي الجار و مساعدته على تجاوز الأزمة و الحفاظ في نفس الوقت على أمن