مساهل يؤكد أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لحل النزاع في مالي

دول الميدان تتفق على دعم الإستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب وعلى حصر دور الشركاء الأجانب في "المرافقة"
اتفق المشاركون في أشغال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء دول الميدان في العاصمة المالية باماكو أول أمس، على ضرورة دعم الإستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان . وقال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في تدخله خلال هذا الاجتماع الوزاري، إن الجزائر قد بذلت جهودا لتجسيد الإستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وضمان اعتمادها من طرف دول الميدان (الجزائر مالي موريتانيا و النيجر) كما تدل على ذلك أهداف الندوة الدولية حول الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب التي عقدت يومي 7 و 8 سبتمبر 2011.
وأضاف الوزير المنتدب الذي ترأس الوفد الجزائري في هذا الاجتماع أن هذه الندوة أبرزت أساسا العلاقة الواضحة بين الأمن والتنمية، وأن اللقاءات بين الشركاء الأجانب قد أبرزت التكامل بين جهود هؤلاء الشركاء وجهود دول الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وبخصوص الوضع في شمال مالي، أبرز مساهل الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة في حل النزاع الذي اعتبره ليس حديثا بل يعود إلى أكثر من 50 سنة، وأشار في ذات السياق إلى الاتفاق الوطني لشهر أفريل 1992 واتفاق الجزائر لشهر جويلية 2006، مذكرا بالاجتماع الأخير بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي من اجل التغيير الذي احتضنته الجزائر، وقال في هذا الصدد أن المسعى الرامي إلى جمع الحكومة المالية وممثلي حركة الطوارق حول طاولة واحدة، تنم عن الإرادة في إيجاد حل تفاوضي للنزاع يحمي الوحدة الترابية لمالي من أجل توفير الشروط لإجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في مالي في كنف الاستقرار والأمن.
وفي مداخلاتهم خلال أشغال الاجتماع تطرق المشاركون إلى التهديد الأمني للمنطقة الناجم عن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مضيفين أن هذا الخطر الكبير تغذيه ظاهرة تنقل الأسلحة الناجمة عن الأزمة الليبية والفقر والأزمة الغذائية والبطالة والتغير المناخي، وكلها أمور تساعد على التجنيد من طرف الجماعات الإرهابية الذي تسهله نشاطات اختطاف الرهائن وتبييض الأموال وكافة أشكال التهريب.
واعتبر المشاركون أن الوضع في شمال مالي بسبب حركة الطوارق التي تزيد من حدة الخطر الأمني في هذه المنطقة من الساحل والذي يهدّد بشكل خطير استقرار مالي و وحدته الترابية حيث اجمعوا في هذا الجانب على تأكيد تمسكهم بالوحدة الترابية لمالي والتنديد باللجوء إلى العنف لتسوية النزاعات والدعوة إلى وقف القتال والبحث عن حل سلمي تفاوضي يحفظ الوحدة الترابية للبلاد.
أما بالنسبة للإستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان فقد عبر المتدخلون عن دعمهم لاعتمادها من طرف هذه الدول واعترفوا بالمسؤولية الفردية و الجماعية لهذه الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، كما حددوا دور الشركاء الأجانب في مكافحة الخطر الأمني في المنطقة على غرار دعم ومرافقة الإستراتيجية والآلية اللتين وضعتهما دول الميدان من خلال التكوين والدعم اللوجيستي والمادي و تبادل المعلومات، وأبرزوا العلاقة بين الأمن والتنمية، مؤكدين على ضرورة إسهام المجتمع الدولي بشكل أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية من أجل المساهمة بشكل فعّال في القضاء على أسباب الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خلال تجفيف منابع التجنيد في أوساط الفئات المحرومة.
يذكر أن هذا الاجتماع جاء تطبيقا لقرار الدورة العادية ال18 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا يومي 29 و30 جانفي 2012، والتي طلبت من مجلس السلم والأمن أن يبحث مع دول المنطقة انعكاسات الأزمة الليبية على هذه البلدان وسائل تعزيز جهود المنطقة و حشد دعم المجتمع الدولي لأولويات البلدان المتضررة، وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة بلدان منطقة الساحل وبلدان افريقية أخرى معنية إلى جانب ممثلي شركاء دوليين وإقليميين من بينهم هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الاجتماع غداة تنظيم بعثة تقييم مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمنطقة الساحل من 7 إلى 23 ديسمبر 2011 وعقب اجتماع خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يومي 14 و 15 مارس 2011 حول نفس المسألة. ق و