الدعوة الى حماية استقرار الجزائر (رؤساء احزاب)

ابرز قادة ورؤساء الاحزاب خلال تنشيطهم لتجمعات ومهرجانات شعبية عبر عدة مدن في اطار اليوم الرابع للحملة الانتخاباية لتشريعيات 10 ماي القادم اهمية العمل من اجل توفير الاستقرار والامن للجزائر.
و في هذا السياق ركز احمد أويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من الوادي على أهمية استقرار الجزائر "التي بقيت في منأى عن الأحداث التي عرفتها بعض الدول العربية" لعدة أسباب والتي تتمثل في جانب منها -كما أضاف- "في رغبة الجزائريين في الطمأنينة.
و الح نفس المسؤول على اهمية توفر تنمية إقتصادية من أجل ضمان التكفل بمستقبل الشباب في البلاد و حمايته من "الإنزلاقات" مبرزا أهمية توجه الشباب نحو الشعب العلمية "بما يسهل عملية إدماجهم في فضاءات الشغل". وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الدولة قد دخلت مجال الإستثمار "بقوة" مضيفا "أن الإستثمار و الفلاحة و السياحة تشكل مجالات من شأنها تعزيز القدرات الإقتصادية للجزائر".
و قال في هذا الشأن "أن الوقت قد حان لإعطاء القطاع الفلاحي دعما أكثر" مشددا في نفس السياق "بأن الإهتمام بهذا القطاع سيسمح بتوفير فرص عمل للشباب وكذا تقليص الفاتورة الغذائية لبلادنا". ومن جهته دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من معسكر كل الأحزاب و التنظيمات إلى الحرص على إستقرار وأمن البلاد الذي تحقق بفضل تضحيات جسيمة لألاف الجزائريين.
و أوضح السيد بلخادم خلال تجمع شعبي أن "الله أنعم علينا بنعمة الأمن بعدما كان الجزائريون يخافون أن يتجولوا ليلا حتى داخل المدينة الواحدة" وهي النعمة التي لا ينبغي تضييعها بالإنسياق "وراء الدعوات الخارجية المتخفية بالديمقراطية وحقوق الإنسان لتزرع الفوضى و الفتنة بين الجزائريين كما فعلت في بلدان أخرى وكان همها أخذ خيرات هذه البلدان".
و أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن السبيل الوحيد لحماية الوطن والحفاظ على الإستقرار هو المشاركة بقوة في التصويت يوم 10 ماي وفي صنع القرار السياسي و إختيار قادة البلاد على كل المستويات والبداية بإنتخاب رجال ونساء مخلصين للجزائر خلال التشريعيات المقبلة والمواصلة عبر الإنتخابات المحلية ثم الرئاسية التي ستليها.
و أضاف نفس المتحدث أن التصويت بقوة في الإنتخابات هو "أحسن رد على المشككين في إستثناء الجزائر مما جرى حولها" مشيرا الى أن الجزائر سبقت كل الدول القريبة في تطبيق الديموقراطية والتعددية منذ سنة 1989 وباشرت منذ أزيد من سنة في إصلاحات قانونية وسياسية. ومن غليزان دعا رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية خالد بونجمة المواطنين الى التوجه بقوة يوم 10 ماي المقبل إلى مكاتب الإقتراع "لتغيير ممارسات الظلم والحقرة". وقال السيد بونجمة امام مناضلي وانصار حزبه أن "تغيير الظلم و الحقرة يتم من خلال الإقبال بقوة على صناديق الإقتراع لإنتخاب المخلصين من المترشحين وقطع الطريق أمام أولئك الذين تسببوا في سوء التسيير والرشوة والظلم".
و في هذا السياق ندد نفس المسؤول في تدخله بأطراف لم يسميها تستخدم قنوات قضائية خاصة "للترويج لخطاب يحث على عدم الذهاب للتصويت حتى لا يحدث أي تغيير في البلاد". كما انتقد نفس المتحدث "أولئك الذين يتبنون خطابا للتشكيك في وطنية البعض أو إسلامهم" مضيفا أن الشعب الجزائري كله وطني ومسلم. و من تلمسان تطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله إلى بيان أول نوفمبر 1954 الذي ينادي إلى بناء دولة جزائرية ديمقراطية وشعبية معتبرا أن "الحكام قد ابتعدوا عن هذا المبدأ ولم يعملوا على ترسيخ الديمقراطية التي قوامها الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعطاء الحرية للسلطة القضائية".
و بعد ان ذكر نفس المسؤول ببعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع في مساره التنموي مثل البطالة وعدم التوازن في سياسة الأجورأشار الى أن حزبه "إذا نال ثقة الشعب فسوف يعالجها بفضل عناصره الكفأة والصادقة في عملها". و من تبسة حذر الأمين العام لاتحاد القوى الاجتماعية السيد نورالدين بحبوح المواطنين من الأخطار التي "قد تتولد من البلدان المجاورة من خلال الإرهاب الالكتروني".
و اشار إلى أن الشعب الجزائري "واعي حيث لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي" لأنه لابد على الموطنين -حسبه- تأدية واجبهم الانتخابي والتوجه إلى مكاتب الاقتراع بكثافة وعن قناعة من أجل "ديمقراطية حقيقية تقوم على احترام العدالة الاجتماعية". و ذكر السيد بحبوح أن حزبه "يسعى منذ نشأته لإعادة التفكير في السياسة الحالية وتغييرها مثلما يطالب به الشعب الجزائري" وهو التغيير -كما أضاف- الذي لن يكون إلا على يد الجزائريين من خلال صناديق الاقتراع.
و أضاف الأمين العام لحزب اتحاد القوى الاجتماعية بأنه "حان الوقت لإنهاء ممارسات النظام الحالي" مشيرا إلى ان "التغيير السلمي" الذي تدعو إليه تشكيلته السياسية هو من اجل "تقديم حلول ملموسة لانشغالات المجتمع الجزائري". و قدم السيد بحبوح في ختام كلمته الخطوط العريضة لبرنامج حزبه مشيرا إلى "تنمية قطاعي الفلاحة و الصحة إلى جانب إنعاش الصناعة التي تمثل القطاع الموفر لمناصب الشغل والثروات فضلا عن السياحة."