حرية الممارسة السياسية واللامركزية في التسيير ضمن أولويات البرنامج الإنتخابي لحزب الكرامة

يسعى حزب الكرامة من خلال برنامجه الإنتخابي للتشريعيات القادمة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية الممارسة السياسية و اللامركزية في تسيير الشأن اليومي للمواطنين في ظل إحترام النظام الدستوري والطابع الجمهوري للدولة.
ويعتبر حزب الكرامة الذي تم اعتماده في 22 فيفري 2012 أن مبدأ حرية تشكيل الأحزاب السياسية و إنشاء تنظيمات المجتمع المدني "لا رجعة فيه" خاصة وأن تنظيم المجتمع في هياكل حضارية "سيمنعه من اللجوء إلى العنف ويطور لغة الحوار بين الأطراف الفاعلة في المجتمع و بينه و بين السلطات الرسمية".
كما تقترح هذه التشكيلة السياسية التي يترأسها السيد محمد بن حمو إعتماد اللامركزية كأداة تنموية تمكن المواطنين من المشاركة في صنع و اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة" وذلك من خلال نقل بعض السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى.
و في هذا السياق تقترح تشكيلة حزب الكرامة "إقرار مبدأ الإنتخاب في أغلب الهيئات و المؤسسات التي يمكن تحقيق فيها ذلك" مقابل التنازل شيئا فشيئا عن مبدأ التعيين و إعطاء صلاحيات موسعة للمنتخب على حساب عون الدولة التي تصبح صلاحياته متمحورة في الرقابة و السهر على تطبيق القانون.
ويرى حزب الكرامة أن الديمقراطية "تبنى على ركيزتين" وهما المجالس المنتخبة بصفتها الممثلة الشرعية للشعب و الإعلام بصفته حق الشعب في الإطلاع على كيفية تسيير شؤونه العامة. وفيما يتعلق بالإقتصاد فإن حزب الكرامة يقترح في برنامجه "إعادة بعث الصناعة الوطنية" من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تأطيرها و تنظيمها و جعلها مؤسسات تنافسية قادرة على فرض منتوجها في السوق الوطنية ثم مساعدتها على تصدير منتوجها.
وبالموازاة مع تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقترح إنشاء الشركات الصناعية الغذائية وتطوير الإنتاج المحلي بإعتباره السبيل لإستعاب مناصب شغل كبيرة و القضاء على التجارة غير الشرعية و الموازية. أما في قطاع الفلاحة فإن حزب الكرامة يضعها في أولوية برنامجه من خلال وضع سياسة زراعية تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي. ويعتبر حزب الكرامة أن الأمن الغذائي من شأنه "التقليص من فاتورة الإستيراد التي تثقل كاهل الدولة".
كما ترى التشكيلة السياسية لحزب الكرامة أن ضمان الأمن الغذائي سيسمح بتوفير المنتجات لتطوير الصناعة الغذائية وهو ما سيفتح المجال أمام الإنتاج المحلي لتطويره وجعله قابلا للتصدير. كما يشمل برنامج الحزب كذلك تشجيع الإستثمار لاسيما في منطقة الجنوب من خلال توفير الظروف و الإمكانيات لذلك ووضع سياسة تعمير خاصة بالجنوب لتخفيف الضغط على الشمال.
وبالنسبة لقطاع الصحة فإن حزب الكرامة يقترح "رسم خارطة صحية وطنية وجهوية تسمح بتوزيع عقلاني وحسب الإحتياجات للموارد البشرية والوسائل وتحدد الأهداف الصحية العمومية وتسمح بترشيد النفقات". كما تسمح كذلك "بتوفير عادل للصحة بين جميع جهات الوطن و القضاء على التفاوت في هذا المجال".
للتذكير، فإن حزب الكرامة الذي يستمد مرجعيته من بيان أول نوفمبر 1954 سيشارك في التشريعيات المقبلة بقوائم إنتخابية في كل ولايات الوطن وبثلاث قوائم في الخارج.