يركز برنامج حزب الحرية و العدالة الذي يدخل لاول مرة غمار الانتخابات على ترقية الحريات الفردية و ترسيخ المصالحة الوطنية مع اعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني. و يؤكد البرنامج السياسي لحزب الحرية والعدالة الذي اعتمد في فيفري الماضي " الى اصلاح البعدين التاسيسي و المؤسسي لبعث حياة سياسية نشطة" عن طريق "ترقية الحريات الفردية و الجماعية للمواطن و ترسيخ المصالحة الوطنية" و كذا توسيع دور المراة في الحياة السياسية. وشدد برنامج الحزب على ضرورة " تفعيل الرقابة الادارية و السياسية و الشعبية و تفعيل مجلس المحاسبة (...) و محاربة الفساد و التبذير و استغلال السلطة". كما طالب الحزب الذي يتراسه السيد محمد السعيد إلى تعديل الدستور بالتوافق الوطني من اجل اقامة نظام جمهوري برلماني معدل لمرحلة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات وحصر الولاية الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط مع تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 35 سنة واعادة النظر في تشكيلة و صلاحيات المجلس الدستوري". وفي الجانب الاقتصادي يقترح الحزب " وضع سياسة صناعية وطنية طويلة الاجل و اصلاح المنظومة المصرفية واليات القطاع العام اضافة الى اعطاء دفع دائم للقطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة من اجل النمو و انشاء مناصب الشغل". كما يدعو حزب الحرية والعدالة الى وضع خطة " لتحقيق الامن الغذائي من خلال تطوير الزراعة الاستراجية و الانتاج الحيواني" تعتمد على " تجديد الطبقة الفلاحية برفع مستوى التكوين وكذا دعم استصلاح الاراضي الصحراوية و تشجيع الاسثمار المختلط الاجنبي و الوطني و محاربة التهريب". وشدد الحزب على اهمية توزيع مصادر الدخل الوطني من أجل التقليل من الاعتماد على عائدات المحروقات التي يراها "حق للاجيال القادمة" كالتوسع في انتاج الطاقات المتجددة و تطوير قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و الخدمات و الصناعة والسياحة. و يرى الحزب ان تشجيع الاسثمار الوطني او الاجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الاطار الاداري و المالي و احترام القوانين المسيرة للاقتصاد الوطني وذلك ب "ازالة العوائق البيروقراطية و احترام استقلالية البنك المركزي" و كذا الاستفادة من تجربة البنوك الاسلامية. وترى تشكيلة السيد محمد السعيد ان العدالة الاجتماعية " هدفا اساسيا" يجب تحقيقه عن طريق " اعادة بناء الطبقة المتوسطة و ضمان تكافئ الفرص في الرقي الاجتماعي و تشجيع الاسثمار في المناطق الريفية مع الابقاء على دعم الدولة للمواد الغذائية والقضاء على مشكل السكن". وتطرق البرنامج السياسي للحزب ايضا الى محور العمل مركزا على ازمة البطالة كخلق مناصب عمل دائمة و القضاء على التوطيف الهش و محا ربة الكسل الاجتماعي. كما وضع الحزب سياسة وطنية لقطاع الصحة و ذلك من أجل تدعيم الطب الوقائي و تحسين الحصول على الادوية و تحسين التكفل بالمصابين بالامراض المزمنة. أما بخصوص قطاع العدالة فإن برنامج الحزب يدعو الى تعزيز صلاحيات السلطة القضائية و استقلاليتها دستوريا وانشاء هيئة وطنية للنظر في الاخطاء القضائية و الادارية و استحداث هيئة استشارية لاصدارالعفو. كما يطالب الحزب الى ادماج الشباب في مهام البناء الوطني و ترقية المرأة و ترقية حرية التعبير و الصحافة وكذا اعطاء الاسبقية لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي والتربية الوطنية و التكوين المهني. كما يولي البرنامج السياسي ايضا اهمية كبيرة لحماية البيئة و الدفاع الوطني و الامن الوطني اضافة الى انتهاج سياسة خارجية تعيد للجزائر دورها الريادي.
