الفصل بين السلطات و وضع دستور جديد يكون محمي من اي مساس اهم اهداف حركة الوطنيين الاحرار

يقوم البرنامج الإنتخابي لحركة الوطنيين الأحرار التي يترأسها السيد عبد العزيز غرمول على وضع دستور جديد يهدف إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية و كذا وضع آليات فعالة لحمايته ضد اي مساس.
وسعى الحركة التي تحصلت على الإعتماد في 18 مارس 2012 وفقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال هذا الدستور الإستجابة لطموحات الجزائريين في حماية مقوماتهم و تحصين مؤسسات الجمهورية و حماية الحريات الأساسية.
كما يدعو برنامج الحزب إلى "انهاء حكم الشرعية الثورية و الدخول في الشرعية السياسية" التي تقضي بتأسيس الدولة على أساس جمهوري ديموقراطي أساسه التداول على السلطة. و تقترح الحركة أيضا وجود قوتين متنافستين على الحكم يمثلان السلطة و المعارضة على أساس التنافس على البرامج و أفضلية خدمة المواطنين.
و يشمل البرنامج في شقه السياسي كذلك العودة إلى الخريطة الإنتخابية حسب الدوائر و ليس حسب الولاية لتحميل النواب مسسؤولية دوائرهم و يدعو إلى الإنتقال التدريجي من الحكم الرئاسي إلى الحكم البرلماني. كما يتضمن كذلك مراجعة رواتب و امتيازات النواب والقضاء على السباق للبرلمان من أجل المال و بالمال.
وبما أن تطور الأمم يقاس اليوم بمستواها التعليمي و الثقافي و العلمي فإن برنامج الحزب يقترح في هذا السياق بناء 10 أقسام جديدة لكل بلدية إضافة لحاجاتها السنوية من الأقسام للتخفيف من الضغط التي تعاني منه الأقسام و تؤثر على أداء المدرسين. كما يسعى البرنامج للوصول خلال السنوات الخمس القادمة إلى معدل 20 تلميذ في القسم.
أما فيما يخص قطاع العدالة فإن برنامج الحزب يقترح في هذا الإطار إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و انتخاب رئيس المجلس من بين القضاة دون تدخل السلطة. كما ينص كذلك على استقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية التي تتمثل في سلطة وزير العدل إضافة إلى وضع المسار المهني للقاضي تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء بما فيها التكوين و الترقية و التوجيه للحفاظ على استقلالية القضاء.
أما فيما يتعلق بالشق الإقتصادي فإن برنامج حركة الوطنيين الأحرار فيقترح جملة من الإجراءات للرقابة على المال العام و تنمية المداخيل الجبائية للدولة و تعزيز محاربة الفساد.
و في هذا الصدد تقترح الحركة في برنامجها الإنتخابي إعادة النظر في شكل عمل اللجنة الوطنية للصفقات ورفع الإحتكارعلى التجارة الخارجية و التساوي في الفرص بين المتعاملين الوطنيين.
كما تقترح الحركة كذلك إعادة النظر في الأجر القاعدي العام بما يحسن القدرة الشرائية للمواطنين و إنشاء ورشات و مشاتل في كل بلدية للمؤسسات المصغرة للشباب المؤهل لاسيما الجامعي منه. وللحد من البطالة وتنويع فرص العمل يقترح البرنامج تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقروض دون فوائد و تشجيع الإقتصاد العمومي والخاص المنشئ للثروة لاسيما في القطاعين الفلاحي و الخدماتي.
و يتضمن كذلك ترقية قطاعات أخرى كالسياحة و الصناعة التقليدية وتحديث إدارة الضرائب و البنوك والجمارك وربطها بالشبكة الوطنية لتحسين متابعة سيرورة الأموال ومكافحة التهرب الضريبي. أما فيما يخص الشراكة الإقتصادية فتقترح الحركة في برنامجها تحديد قطاعات الشراكة حسب الحاجات الإقتصادية للبلد وفرض التحويل التكنولوجي و تدريب الإطارات الجزائرية.
و فيما يخص قطاع الفلاحة فيؤكد برنامج الحزب بأنها المحرك الرئيسي لإقتصاد الأمة و أساس غذائها و استقلالها و يقترح في هذا الإطار تسويق منتجات الفلاحين و تشجيع الشباب على العمل في هذ القطاع بخلق مزارع نموذجية لتكوين يد عاملة مدربة.
وبالنسبة للجانب الإجتماعي فإن برنامج حركة الوطنيين الأحرار يقترح بعض الحلول للمشاكل المتعلقة بالجانب الإجتماعي للمواطن الجزائري على غرار مشكل السكن.
و في هذا الصدد، ينص برنامج الحزب على تغيير سياسة السكن الإجتماعي و الحد منها تدريجيا للوصول إلى سياسة إسكان توفر السكن بعدل على المحتاجين و تلبي رغبة الجزائريين في الحصول على سكن حسب مداخيلهم المالية.