الفصل بين السلطات و وضع دستور جديد يكون محمي من أي مساس أهم أهداف حركة الوطنيين الأحرار

يقوم البرنامج الانتخابي لحركة الوطنيين الأحرار التي يترأسها عبد العزيز غرمول على وضع دستور جديد يهدف إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية و كذا وضع آليات فعالة لحمايته ضد أي مساس. و تسعى الحركة التي تحصلت على الاعتماد في 18 مارس 2012 وفقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال هذا الدستور الاستجابة لطموحات الجزائريين في حماية مقوماتهم و تحصين مؤسسات الجمهورية و حماية الحريات الأساسية. كما يدعو برنامج الحزب إلى "إنهاء حكم الشرعية الثورية و الدخول في الشرعية السياسية" التي تقضي بتأسيس الدولة على أساس جمهوري ديموقراطي أساسه التداول على السلطة. و تقترح الحركة أيضا وجود قوتين متنافستين على الحكم يمثلان السلطة و المعارضة على أساس التنافس على البرامج و أفضلية خدمة المواطنين. و يشمل البرنامج في شقه السياسي كذلك العودة إلى الخريطة الانتخابية حسب الدوائر و ليس حسب الولاية لتحميل النواب مسسؤولية دوائرهم و يدعو إلى الانتقال التدريجي من الحكم الرئاسي إلى الحكم البرلماني. كما يتضمن كذلك مراجعة رواتب و امتيازات النواب والقضاء على السباق للبرلمان من أجل المال و بالمال. و بما أن تطور الأمم يقاس اليوم بمستواها التعليمي و الثقافي و العلمي فإن برنامج الحزب يقترح في هذا السياق بناء 10 أقسام جديدة لكل بلدية إضافة لحاجاتها السنوية من الأقسام للتخفيف من الضغط التي تعاني منه الأقسام و تؤثر على أداء المدرسين. كما يسعى البرنامج للوصول خلال السنوات الخمس القادمة إلى معدل 20 تلميذ في القسم. أما فيما يخص قطاع العدالة فإن برنامج الحزب يقترح في هذا الإطار انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و انتخاب رئيس المجلس من بين القضاة دون تدخل السلطة.كما ينص كذلك على استقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية التي تتمثل في سلطة وزير العدل إضافة إلى وضع المسار المهني للقاضي تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء بما فيها التكوين و الترقية و التوجيه للحفاظ على استقلالية القضاء.أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي فإن برنامج حركة الوطنيين الأحرار فيقترح جملة من الإجراءات للرقابة على المال العام و تنمية المداخيل الجبائية للدولة و تعزيز محاربة الفساد. و في هذا الصدد تقترح الحركة في برنامجها الانتخابي إعادة النظر في شكل عمل اللجنة الوطنية للصفقات ورفع الاحتكار على التجارة الخارجية و التساوي في الفرص بين المتعاملين الوطنيين. كما تقترح الحركة كذلك إعادة النظر في الأجر القاعدي العام بما يحسن القدرة الشرائية للمواطنين و إنشاء ورشات و مشاتل في كل بلدية للمؤسسات المصغرة للشباب المؤهل لاسيما الجامعي منه. وللحد من البطالة وتنويع فرص العمل يقترح البرنامج تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقروض دون فوائد و تشجيع الاقتصاد العمومي والخاص المنشئ للثروة لاسيما في القطاعين الفلاحي و الخدماتي. و يتضمن كذلك ترقية قطاعات أخرى كالسياحة و الصناعة التقليدية وتحديث إدارة الضرائب و البنوك والجمارك وربطها بالشبكة الوطنية لتحسين متابعة سيرورة الأموال ومكافحة التهرب الضريبي.أما فيما يخص الشراكة الاقتصادية فتقترح الحركة في برنامجها تحديد قطاعات الشراكة حسب الحاجات الاقتصادية للبلد وفرض التحويل التكنولوجي و تدريب الإطارات الجزائرية. و فيما يخص قطاع الفلاحة فيؤكد برنامج الحزب بأنها المحرك الرئيسي لاقتصاد الأمة و أساس غذائها و استقلالها و يقترح في هذا الإطار تسويق منتجات الفلاحين و تشجيع الشباب على العمل في هذا القطاع بخلق مزارع نموذجية لتكوين يد عاملة مدربة. وبالنسبة للجانب الاجتماعي فإن برنامج حركة الوطنيين الأحرار يقترح بعض الحلول للمشاكل المتعلقة بالجانب الاجتماعي للمواطن الجزائري على غرار مشكل السكن. و في هذا الصدد ينص برنامج الحزب على تغيير سياسة السكن الاجتماعي و الحد منها تدريجيا للوصول إلى سياسة إسكان توفر السكن بعدل على المحتاجين و تلبي رغبة الجزائريين في الحصول على سكن حسب مداخيلهم المالية.