محمد السعيد: نتائج الانتخابات "لم تكن في مستوى تطلعات الشعب"

اعتبر رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان نتائج الانتخابات التشريعية ل 10 ماي المنصرم "لم تكن في مستوى تطلعات الشعب".
و أوضح محمد السعيد خلال ندوة صحفية بين فيها موقف حزبه بخصوص نتائج التشريعيات التي لم تحظ فيها تشكيلته السياسية باي مقعد في البرلمان الجديد بأن النتائج المعلنة "ليست في مستوى تطلعات الشعب لرد الاعتبار لفضائل الاخلاق والكفاءة في ادارة الشأن العام و اعادة الثقة إلى المواطن في مؤسساته". و أشار محمد السعيد إلى استحواذ 220 مقعدا كاملا في البرلمان لاول مرة منذ تطبيق التعددية -حسب قوله- من طرف حزب واحد وهو جبهة التحرير الوطني ومتبوعا بحزب التجمع الوطني الديموقراطي (احزاب التحالف).
و ذكر المتحدث في ذات السياق ان تكريس المشهد السياسي الذي جاءت به اصلاحات 15 افريل يسعى إلى"الابقاء على القوى السياسية نفسها التي يشملها التغيير" معتبرا فتح الساحة السياسية مجرد "اجراء تكتيكي لا يعبر عن ارادة سياسية في تعميق المسار الديموقراطي عمليا". و أعرب رئيس الحزب عن خيبة امله لعدم رسم خارطة طريق سياسية جديدة يشعر فيها المواطن بأن عهد جديد حل". ومن ناحية أخرى اعتبر المتحدث ايضا ارتفاع حجم اوراق التصويت الملغاة -مقارنة بتشريعيات 2007 بنسبة تزيد عن 80 بالمئة- "رسالة قوية من شريحة من الناخبين إلى السلطة و الاحزاب السياسية".
كما قيم رئيس الحزب الحملة الانتخابية و التي رآها تميزت بمشاركة الاحزاب بوسائل غير متكافئة حيث ذكر ان احزاب السلطة "استفادت من وسائل الدولة" وهذا "على حساب الاحزاب الجديدة" اضافة إلى "انتشار المال المشبوه" في ميدان الحملة "دون تعريض اصحابه للمسائلة عن مصدره". كما لمح المتحدث إلى "غياب فضائل العمل النضالي" من خلال "دفع المقابل المادي للمواطنين الذين ساهموا في الحملة الانتخابية" بالاضافة إلى " التلاعب" بترقيم الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات امام كثرة الاحزاب و القوائم الحرة مما يربك عملية الاختيار لدى الناخب و يجعله يصوت على من لا يريد".
ويرى حزب الحرية و العدالة ان النتائج الانتخابية المعلنة لتكريس الامر الواقع "تخلط الاوراق" لما احدتثه من "مفاجاة قد تكون ارتداداتها خطيرة" معتبرها نتائج "سياسية تكرس منطقا سلطويا لا يرمم هبة الدولة و لا يشجع على العمل السياسي النظيف". وسيعقد المكتب الوطني للحزب دورة طارئة يوم الخميس المقبل للنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه في ظل المعطيات الراهنة. كما اشار حزب الحرية و العدالة إلى احتمال انشاء تحالف مع تشكيلات سياسية أخرى للتعبير عن ما اسماه ب "سياسة تسيير الانتخابات" رافضا من جهة أخرى اللجوء إلى المنظمات الدولية للنظر في نتائج التشريعيات.