قوى سياسية تونسية تدعو الى تكريس الاستقرار في البلاد

اكدت قوى سياسية تونسية اهمية تكريس الاستقرار الامني في البلاد واعتبرته " شرطا لا مفر منه" من اجل جلب الاستثمارات الخارجية والنهوض بالاقتصاد وحل المعضلات الاجتماعية فيما نددت باعمال العنف والشغب التي طالت عدة مرافق ومناطق.
ومعلوم ان اضطرابات اجتماعية متتالية مست العديد من المؤسسات في تونس فيما ازدادت اعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد .
وبهذا الصدد فان الحزب "الجمهوري" دعا في بيان له " الى " تشكيل حكومة انقاد وطني تتولى تكريس الاستقرار الامني والاجتماعي" حيث ابرزت الامينة العامة لهذا الحزب ماية جريبي ان الوضعية السياسية والاقتصادية في البلاد "تستدعي ضرورة "البحث عن إنقاذ عاجل" يتمثل في الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية " لتكريس "الاستقرار الامني و الاجتماعي " . واعلنت ان حزبها سيدعو الى" مشاورات " مع كل الإطراف السياسية " لتوحيد المواقف" بخصوص هذا المقترح . والجدير بالذكر ان الحكومة التونسية المؤقتة الحالية تتشكل من ائتلاف بين حركة النهضة الاسلامية وحزبي التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية .
وبدوره اكد حزب" المؤتمر من اجل الجمهورية " الشريك في الائتلاف الحكومي اهمية تكريس الاستقرار الامني في البلاد"كشرط لا مفر منه" من اجل جلب الاستثمارات الخارجية والنهوض بالاقتصاد وحل المعضلات الاجتماعية فيما ندد باعمال العنف والشغب التي طالت عدة مرافق ومناطق . ولاحظ هذا الحزب ان الحريات لها "حدود ضرورية " في المجتمعات الديمقراطية داعيا أجهزة الأمن " لتحسين أدائها و للقيام بواجبها في كنف احترام القانون" والتوفيق بين الأمن و حقوق الإنسان و إثبات قدراتها على حفظ الأمن بما يسهل رفع حالة الطوارئ و زوال مظاهر التوتر .
وبين حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية " الى السعي من اجل "اعطاء الصورة اللائقة بتونس الجديدة "بما يكون كفيلا بجلب الاستثمارات والسياح وبث روح التفاؤل بالمستقبل و الإحساس بالاستقرار لاسيما بعد القضاء على النظام الاستبدادي السابق منددا بتواصل اعمال العنف والشعب المرتكبة من طرف الجماعات السلفية .
وعن مواقف الاكاديميين التونسيين ازاء الازمة التونسية الراهنة يرى الحقوقي صلاح الدين الجورشي أن الاعتصامات والاحتجاجات التي تعيش على وقعها العديد من الجهات الداخلية للبلد تعد مؤشرا على أن العدالة الاجتماعية"مفقودة " ومن هنا فانه "يتعين " على الحكومة وبقية الأطراف المعنية بالتنمية "التعجيل في تطوير" التنمية بالمناطق المحرومة وتنفيذ المشاريع التي تعهدت بها للحد من البطالة.
ويشدد الاكاديمي على ضرورة العمل بمقترح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الداعي إلى" بعث" لجنة حكماء لتحقيق العدالة الاجتماعية. واكد الخبير المالي التونسي معز جودي ان النمو الاقتصادي"لن يتحقق الا عبر تكريس"وضع أمني وسياسي" مستقر" وفي إطار مبادئ الحكم الراشد (حيادية الإدارة والفصل بين السلطات ). كما أنه من الضروري أن يتم توزيع الثروات والاستثمارات" بشكل عادل" على الجهات والفئات خلافا لمنوال التنمية القديم ابان النظام السابق الذي كان قائما على التركيز على الشريط الساحلي ونسيان بقية المناطق مبينا ان الحل بالنسبة للعدالة الاجتماعية يبقى سياسيا أكثر منه اقتصاديا.
وشدد المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب" التكتل" في المجلس التأسيسي على أن برنامج حزبه يدعو إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فك العزلة عن المناطق الداخلية وتجسيد التوازن بين الجهات وذلك بالربط بين مختلف الخدمات في السياحة والصناعة والفلاحة وغيرها من القطاعات علاوة على دعم التنمية الريفية المندمجة .