اجماع في تونس على تطبيق القانون لاسترجاع هيبة الدولة

خلفت احداث العنف الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق من تونس ردود فعل مكونات المجتمع المدني التونسي والجهات الرسمية التي اجمعت كلها على ان هيبة الدولة تستدعي تطبيق القانون للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد امن واستقرار البلاد .
ومعلوم ان اضطرابات اجتماعية متتالية طالت العديد من المرافق والمناطق في تونس فيما ازدادت اعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد . واستنكر حزب "التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات " الشريك في التحالف الحكومي " بشدة " الاحداث التي عرفتها عدة جهات من البلاد معتبرا اياها "مخططا لاجهاض الثورة وضرب اسس الدولة المدنية و عملية ممنهجة تهدف الى المساس باسس الجمهورية" .
واذ وصف حزب "التكتل" تلك الاحداث ب "العمل المعادي للثورة ولاهدافها المتمثلة في الحرية والكرامة " فانه دعا كافة هياكل المجتمع المدني والاحزاب "للوقوف صفا واحدا في وجه المفسدين" موضحا ان هيبة الدولة تستدعي "تطبيق القانون ضد اي شخص او مجموعة تحاول افشال الثورة او المساس باسس الجمهورية الجديدة وبالحريات الاساسية ".
وكان كاتب الدول التونسي للداخلية المكلف بالاصلاح سعيد مشيشي قد صرح امس السبت ان هذه الاحداث تكتسي "صبغة خطيرة " وبالتالي فان السلطات ستتولى تطبيق القانون للتصدي لكل الاعمال التي من شانها تهديد الامن والاستقرار في البلاد. وكان سعيد مشيشي قد اكد امام اعضاء المجلس التاسيسي ان "عدم توفق " الجهات الامنية في بعض المناطق يعود في جزء كبير منه الى "ازدياد مظاهر" التوتر وكثرة الاحتجاجات والاعتصامات العشوائية التي ادت الى" تشتيت المجهود الامني".
وفي نفس السياق ذكر بالاعتداءات التي طالت المقرات الامنية والتي ادت الى "اتلاف " حوالي 30 بالمائة من معداتها ناهيك عن "الاعتداءات المتكررة "ضد افراد الشرطة مما ادى" في بعض الاحيان الى عدم تمكنهم من انجاز مهامهم" حسب تعبيره ولم يفت الاتحاد العام التونسي للشغل التعبير عن موقفه ازاء هذه التطورات حيث عبر امينه العام السيد حسين عباسي عن " انزعاجه " ازاء ما وقع من احداث في عدة مناطق مؤكدا ان تلك الاحداث" لا تشجع اطلاقا على الاستثمار او التنمية في تونس بل تزيد من تازم الوضع السياحي " .
وبين ان المرحلة الحالية تحتاج الى المزيد من" التشاور" من اجل "انجاح" عملية التحول الديموقراطي في البلاد . بيد ان نقابات قوات الامن التونسي طالبت في بيان لها ب "اصدار اوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى" على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد محملة المسؤولية الى " أصحاب القرار السياسي " واصفة مواقفهم ب"السلبية" التي جعلت الجهاز الامني في "موقف ضعف" .
ويرى الخبير في علم الاجتماع السياسي السيد مراد رويسي ان مثل هذه الاحداث تبقى " طبيعية" في ظل "غياب" ثقافة الحوار والتعايش السلمي "وعدم قبول" الاختلاف والتنوع . وحسب رايه فان اطرافا ترغب في استغلال الوضع الحالي " لتسجيل موقعها وجلب الانظار" في حين ان هناك اطرافا اخرى تمارس العنف باعتبارها" مهددة بالمحاسبة " عما اقترفته ابان عهد النظام السابق .
وركز على اهمية " فتح باب الحوار الوطني وتكريسه كثقافة " مع تطبيق القانون وتحميل المسؤولية لكل طرف تعدى على حقوق الغير واستغل هشاشة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية .