اتفاق بالقاهرة على عقد مشاورات جديدة لتشكيل حكومة وفاق فلسطينية الثلاثاء القادم

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية يوم الاربعاء عن عقد جلسة مشاورات جديدة في القاهرة الثلاثاء المقبل سيتم خلالها الكشف عن جميع التفاصيل حول حكومة الوفاق المزمع تشكيلها.
وكشف قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته توافقت في لقائها الذي عقدته في القاهرة الليلة الماضية مع ممثلي حركة فتح على وضع بعض المعايير والشروط التي على أساسها سيتم اختيار وزراء حكومة التوافق المقبلة والتي سيرأسها الرئيس محمود عباس مشيرة الى وجود بعض الخلافات والشروط الواجب اتباعها للوصول الى نتيجة ايجابية.
واشترطت الكتلة البرلمانية لحركة (حماس) اليوم ضرورة نيل حكومة التوافق المزمع تشكيلها بموجب تفاهمات المصالحة مع حركة (فتح) ثقة المجلس التشريعي الذي تسيطر على غالبية مقاعده. وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي عن كتلة /حماس/ في تصريح صحفي إن أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي "هي غير دستورية" داعيا إلى إحياء دور المجلس والإسراع في عقد جلسة موحدة له في الضفة الغربية وغزة تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة.
وسبق أن رفضت الرئاسة الفلسطينية اشتراط كتلة حماس البرلمانية عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي بعد توقيع اتفاق الدوحة مباشرة في السادس من فيفري الماضي واعتبرت ذلك محاولة لتعطيل تنفيذ الاتفاق ووضع العقبات أمامه. لكن بحر اعتبر أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال لأية حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي أن تباشر أي من مهامها أو أعمالها الدستورية من دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي".
ومن جهة أخرى، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام اليوم على أن حركته "لن تقف حاجزا أمام تنفيذ إتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بالرغم من عدم إطلاعها على ما يجري من لقاءات واستنتاجات بين حركتي حماس وفتح". و نقلت مصادر اعلامية عن عزام قوله في تصريح أن "ما جرى في القاهرة خلال الساعات الماضية لم نعلم عنه شيئا إلا ما نشر عبر الإعلام ولكن بالرغم من هذا فإن حركة الجهاد الإسلامي تريد دفع عجلة المصالحة ولن تضع العراقيل أمامها".
و شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على" ضرورة أن تكون هناك شراكة سياسية ليست مع حركة الجهاد الإسلامي فقط وإنما من مع كل الفصائل الفلسطينية في جميع القضايا".
وفي رؤية مخالفة انتقدت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين امس الثلاثاء عدم اشراكهما في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني المقبلة و اقتصارها على حركتي "فتح" و "حماس" مؤكدتين أن "ضمان نجاح الحكومة المقبلة لن يكون الا بإشراك كافة القوى الوطنية الفلسطينية في هذه المشاورات".
وأوضح صالح زيدان عضو المكتب السياسي ل /الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين/ أن"ضمان نجاح كل الاتفاقات الفلسطينية يكون من خلال شراكة كل الفصائل والقوى حتى يتم تذليل أي عقبات تعترض تطبيقها". و من جهته نبه كايد الغول عضو اللجنة المركزية العامة ل/الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ الى أن اتفاق المصالحة" تحدث عن مشاورات وطنية لتشكيل حكومة مضيفا ان "اقتصار المشاورات والاتفاق الثنائي بين فتح وحماس تسبب في فشل كل الاتفاقات الثنائية السابقة".
وعلى صعيد أخر، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقدوم لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة للبدء بعملها وتحديث وتوحيد سجل الناخبين مطالبة بضرورة تقديم كل التسهيلات لعملها وتجهيز البنية التحتية واللوجستية تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي لعضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة ضرورة مشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني مشددا على ان "اتفاق المصالحة أمام اختبار حقيقي في تنفيذ بنوده". وبعيدا عن الفصائل والجانب الرسمي لموضوع الانتخابات والمصالحة الفلسطينية وعلى الصعيد الشعبي كشف استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال عن تأييد نصف المجتمع الفلسطيني 51.3 % لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية اذا تمت المصالحة بين حركتي فتح وحماس مقابل 42.7 % مع اجرائها في كل الظروف. وحول فرص نجاح المصالحة الفلسطينية أظهر الاستطلاع أن المجتمع الفلسطيني يتوقع ما نسبته 48.7 % حدوث المصالحة بين فتح وحماس هذا العام مقابل 40.2 % توقعوا حصولها.
و يذكر ان حركتا "فتح" و"حماس"اتفقتا خلال اجتماع ثان لهما امس في القاهرة على المعايير الخاصة بتشكيل حكومة التوافق المستقلة المقرر أن يترأسها الرئيس محمود عباس بموجب اتفاق الدوحة بين الحركتين. وكان موضوع تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية في القاهرة في شهر ماي من العام الماضي.
وتوقفت جلسات المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الداخلي في جوان 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.