مجلس الوحدة الاقتصادية يؤكد على تفعيل التعاون الاقتصادي العربي

أكد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية فى هذا الشأن.
كما أكد المجلس فى ختام اجتماعات دورته العادية الوزارية 94 التى عقدت بالقاهرة اليوم على تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال اعداد برامج تنفيذية تتضمن اليات لتفعيل مشاركة القطاعين العام والخاص العربي فى تحقيق هذا التعاون بما يؤدى إلى تنمية التجارة العربية البينية مطالبا بعقد ورشة عمل مصغرة تحت عنوان "حماية الصناعة العربية فى اطار قواعد منظمة التجارة العالمية " من اجل الخروج بتوصيات واجراءات مفيدة للدول العربية.
وطالب المجلس باعداد ورقة عمل موسعة حول المعايير والاسس اللازمة لتحديد مواصفات المنتج الذى سيحمل شعارمنتج عربي. وشدد على اهمية تعظيم الاستفادة من الية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية والية تنمية التجارة العربية مطالبا باعداد دراسة جدوى مبدئية للشركة العربية المشتركة لانتاج وتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى الحديثة المقترح تأسيسها لامكانية الترويج لها. كما لفت إلى اهمية استكمال الدراسات الخاصة بانشاء "بنك عربي للاستثمار والتنمية" وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية كما طالب بتعزيز المقترح الخاص بتأسيس شركة عربية مشتركة لصوامع الحبوب من خلال اعداد دراسة مبدئية وتعميمها على الدول العربية الاعضاء لابداء الرأى فيها.
وطالب بتأسيس مركز رصد متقدم للازمات الاقتصادية إلى جانب مطالبة الدول العربية الاعضاء فى المجلس التى لم تصادق على الاتفاقيات العربية المقرة فى اطاره للمصادقة عليها. وفيما يخص تأسيس الهيئة الاستشارية بمركز البحوث والدراسات بمجلس الوحدة الاقتصادية احال المندوبون الدائمون بالدول العربية الموضوع إلى الدول الاعضاء لدراسته. كما ناقش المشاركون رغبة الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بان تكون مراقبا دائما فى اجتماعات غرفة التجارة والصناعة للاسيان ومقرها سنغافورة.
وفيما يتعلق بوثيقة مشروع البنية المعلوماتية للاستراتيجية العربية الموحدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية احيط المجلس علما بمشروع هذه البنية وطلب من الامانة العامة عرض ما يتم التوصل اليه من الجهات المانحة على المندوبين الدائمين. كما ناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد المعرفى وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية وتشغيل الموارد البشرية كما ناقش المقترح المقدم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فى مصر الذى يحمل عنوان : نحو سوق عربية للكهرباء.
وكان الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع أكد ان التكامل الاقتصادي العربي ونواته إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة تتعرض لصدمات باتت تشكل تحديا حقيقيا جراء موجة التحررية الاقتصادية غير المنضبطة بكل ابعادها المناهضة لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي مشيرا إلى ان عمليات التفكيك والبعثرة الاقتصادية والنزعة القطرية العاتية باتت تشكل أحد أبرز الإختلالات التي يعاني منها المشهد الاقتصادي العربي الراهن فضلا عن فقد الأمن الإقتصادي بأشكاله كالأمن الصناعي والتكنولوجي والغذائي والاستثماري والمالي.
وأكد ان الهيكل القطاعي للناتج المحلي الأجمالي العربي بات يعانى من إختلال عميق حيث تدنت مساهمات القطاعات الإنتاجية (عدا القطاعات الإستخراجية) إلى أدنى مستوياتها وبات الاقتصاد العربي يعاني من ضبابية الرؤية الانمائية التكاملية بعد ان تعرضت مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لصدمات خارجية الأمر الذي يهدد الاقتصاد العربي بفقدان السيطرة على المستقبل في ظل هيمنة اقتصاد العولمة.