أعلن المدير التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية السيد جاسم المناعي بالقاهرة أن البرنامج وفر حتى الآن ما يقرب من 7 ملايير دولار تمويل برامج خدمة التجارة في الدول العربية. وأكد المدير التنفيذي في تدخله خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للمصدرين والمستوردين العرب في قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية أهمية الخدمات التي يوفرها البرنامج من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج وتنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي . ويعتبر برنامج تمويل التجارة العربية الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له مؤسسة مالية عربية مشتركة تهدف إلى الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي . وأوضح الدكتور جاسم المناعي ان خدمات البرنامج تتماشي مع توجهات إنشاء منطقة حرة للتجارة العربية وان البرنامج في إطار سعيه الدائم لتطوير آليات التمويل لتوفير أفضل التسهيلات للمتعاملين في التجارة العربية مشيرا إلى ان برامج التمويل تتراوح فترة سدادها من 6 أشهر وحتى 60 شهرا حتى تعطي الفرصة لكل مستثمر ان يختار البرنامج الذي يناسبه في التمويل . كما ان هناك 188 بنكا في الدول العربية . ويهدف المؤتمر الإقليمي حسب منظميه الى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين شركات الأدوية العربية ودراسة إمكانية إقامة تعاون تجارى إقليمي في مجال التسويق إلى جانب طرح فرص التمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال مشاركة مؤسسات التمويل والضمان العربية والإقليمية . ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أهمية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات العربية المشتركة مشيرا إلي أن منظومة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي " تسير في اتجاه تكوين شراكات عربية عربية ووضع خطة عمل حقيقية لمستقبل العمل العربي المشترك تستفيد منها الحكومات في تخطيط استراتيجياتها" . وقال السيد رشيد أن هناك رغبة حقيقية الآن من معظم الحكومات العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي المشترك كما أن كل الدول العربية أصبحت على اقتناع "بأن الدور الأكبر للتنمية هو للقطاع الخاص بما يهيئ المناخ فعلا للعمل الاقتصادي العربي المشترك" مشيرا إلي ان القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت كانت "فرصة كبيرة لإعطاء دفعة قوية" للتجارة العربية البينية والاستثمارات المشتركة خاصة ان ممثلي منظمات الأعمال وصناديق التمويل العربية شاركت في هذا المؤتمر الذي كان "خطوة جديدة نحو التكامل الاقتصادي العربي" . وأوضح أن الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم حاليا تحتم ضرورة تشجيع التعاون العربي حتى "أننا يمكن أن نقول انه في السنوات القليلة القادمة من الممكن ان تكون هناك سوق إقليمية علي مستوي الدول العربية تؤهل للسوق العربية المشتركة " والتي يحلم بها كل مواطن عربي مشيرا الى اهم قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت والمتمثلة في ضرورة عمل اتحاد جمركي بين الدول العربية وتحديد عام 2015 لعمل هذا الاتحاد والذي يعتبر أهم خطوات إنشاء السوق العربية المشتركة. وأكد الوزير المصري أهمية دور برنامج تمويل التجارة العربية في ظل انكماش الأسواق العالمية وقلة خطوط التمويل للمشروعات المختلفة وهذا يحتم كما قال ضرورة الاستفادة من كل هذه الظروف في تمويل كثير من المشاريع خاصة تلك التي كانت حكومات الدول العربية تقوم بها في الماضي خاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية سواء خدمات أو صحة أو تعليم. وأوضح ان الاستثمار في البنية التحتية في الدول العربية يحتاج لما يزيد عن 2 تريليون دولار سواء خدمات او طرق وصحة وتعليم وخدمات لوجستية . وقال إن التجارب أثبتت أن طريق النمو والتنمية للمنطقة العربية يعتمد على التكامل الذي يرتكز بدرجة عالية على تعاون رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين العرب لمواجهة التحديات العالمية خاصة فى قطاع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية موضحا أن التعاون لا يتطلب فقط في مجال الصادرات والواردات بل أيضا في مجال الإنتاج والتصنيع والاستثمار والبحوث والتطوير وحماية الملكية الفكرية .
