تونس تشهد تواترات أمنية من جديد

عرفت عدة احياء من العاصمة التونسية ومدينة جندوبة خلال 24 ساعة الاخيرة موجات من التوترات والاضطرابات تميزت بقيام جماعات سلفية بتخريب مقرات أمنية وادارية قبل اشتباكها مع اجهزة الامن مما ادى إلى اصابة عدة عناصر من رجال الشرطة حسب مصادر أمنية.
وحسب مصادر مطلعة فان الشرطة اعتقلت 86 شخصا إثر قيام عناصر محسوبة على التيار السلفي بتخريب مقرات أمنية وإدارية وحرق احدى المحاكم بضواحي تونس العاصمة فيما وقعت مشادات واشتباكات في عدد من أحياء العاصمة بين العناصر السلفية وقوات الامن التي استعملت الغازات المسيلة للدموع خلال ال24 ساعة الماضية بينما اصيب عدد من رجال الشرطة خلال تلك المواجهات.
والجدير بالذكر ان اعمال عنف وشغب اندلعت الليلة الماضية في عدد من أحياء العاصمة تونس "احتجاجا" على عرض لوحات فنية اعتبرها السلفيون بانها "مسيئة للاسلام" في معرض للفن التشكيلي نظم بمدينة المرسى قرب العاصمة التونسية.
كما شهدت مدينة جندوبة الليلة الماضية توترات أمنية حادة في اعقاب قيام اشخاص بحرق مقر الاتحاد الجهوي للشغل ومقر الحزب الجمهوري ومقر حركة الوطنيين الديمقراطيين ومحاولة نهب وسرقة محلات تجارية مما استوجب تدخل وحدات من الجيش و الأمن مستعملة القنابل المسيلة للدموع. وقامت دوريات أمنية مشتركة بين وحدات الجيش التونسي و الأمن العمومي بتمشيط مدينة جندوبة إلى ساعات متأخرة من صباح اليوم الثلاثاء.
ومعلوم ان اضطرابات اجتماعية متتالية مست العديد من المؤسسات والمرافق العمومية في تونس فيما ازدادت اعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد ندد في وقت سابق ب"العناصر التي نصبت نفسها ناطقة باسم الدين والوطن" معربا عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى "فرض آلاراء والخيارات بالعنف" او تكفير وتحقير اي طرف للطرف آلاخر او شن الاعتداءات ضد المواطنين على خلفية خيارات عقائدية.
كما اثار ممثلو الكتل البرلمانية التونسية في المجلس التاسيسي مسالة الانفلات الامني في البلاد وانعكاساته على الاستقرار ودعوا الجهاز التنفيذي للقيام ب"التحقيق في التمويلات"الداخلية والخارجية للحركة السلفية والمتطرفين في تونس. وفي هذا الممضار أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري ان هذه المظاهرات واعمال الشغب تعتبر "اعمالا ارهابية " وهدد ب"الحاق " العقوبات الصارمة على مرتكبيها مبينا ان هذه الجماعات الارهابية" معزولة في المجتمع التونسي".
وأكد وزير العدل التونسي ان السلفيين قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقابتهم بحزم لان وقت الاستراحة والفسحة قد انتهى " على حد تعبيره. و أفادت مصادر اعلامية بان عمليات التخريب طالت مختلف احياء تونس العاصمة من ضمنها حي الزهروني ومنطقة السيجومي وحي الزهور حيث عمد مئات من الاشخاص إلى احراق مقر المحكمة الابتدائية بتونس ومقر الشرطة القضايئة بحي السيجومي. وعمد المحتجون إلى القاء الزجاجات الحارقة على رجال الامن وتخريب مواقع بأحياء العمران الأعلى وحي الانطلاقة وحي التضامن واحراق مقر الحزب "الديمقراطي التقدمي".
كما شهدت هذه الاحياء مواجهات "عنيفة" بين فرق من الحرس الوطني (الدرك الوطني) والسلفييين الذين حاولوا احراق محكمة بحي قرطاج ومركز الشرطة بحي الكرم مما اجبر قوات الامن على اطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين. وكانت الحكومة التونسية قد أكدت في وقت سابق ان اجهزتها الأمنية ستقوم "بدورها في التصدي" لكل من يهدد أمن البلاد كما انها "ستتولى تطبيق" القانون ضد كل من يضر بوحدة البلاد وبصورتها داخليا وخارجيا ولدى المستثمرين. ووصف وزير الداخلية التونسي التهديدات التي طالت بعض المواطنين والشخصيات السياسية ب "الخطيرة" التي "لا تخدم" مصالح الاقتصاد والسياحة ولا الاستثمارات الأجنبية.
وعبر المراقبون عن'خشيتهم من تكرار' مثل هذه السلوكات في باقي المدن السياحية الأخرى على غرار سوسة والحمامات وجربة والمنستير ونابل وطبرقة في الوقت الذي تنكب فيه الحكومة التونسية المؤقتة على وضع الخطط الرامية إلى انقاذ الموسم السياحي المقبل بعد "الانهيار الكبير" الذي عرفه هذا القطاع خلال الموسم الماضي 2011 والذي يعتبر بمثابة ركيزة اساسية بالنسبة للاقتصاد التونسي.