الحكومة التونسية تؤكد عزمها على التصدي لاعمال الشغب

أكدت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم السبت بانها ستتولى تطبيق القانون" للتصدي" لكل الاعمال التي من شانها" تهديد" امن البلاد في الوقت الذي طالبت فيه نقابات قوات الامن التونسي ب "اصدار اوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى " .
وبين كاتب الدول التونسي للداخلية المكلف بالاصلاح السيد سعيد مشيشي في تصريحات صحفية - تعليقا على اعمال العنف التي شهدتها بعض الولايات - ان هذه الاحداث تكتسي "صبغة خطيرة " وبالتالي فان السلطات ستتولى تطبيق القانون للتصدي لكل الاعمال التي من شانها تهديد الامن والاستقرار في البلاد .
ومعلوم ان اضطرابات اجتماعية متتالية طالت العديد من المرافق والمناطق في تونس فيما ازدادت اعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد . وكان وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري قد اكد ان السلفيين " تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقابتهم بحزم لان وقت الاستراحة والفسحة قد انتهى " على حد تعبيره .
بيد ان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي طالب في بيان له اليوم السبت ب "اصدار اوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى" على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد محملا المسؤولية الى " أصحاب القرار السياسي " واصفا مواقفهم ب"السلبية" التي جعلت الجهاز الامني في "موقف ضعف".
وكان السيد سعيد مشيشي قد اكد امام اعضاء المجلس التأسيسي أن "عدم توفق " الجهات الامنية في بعض المناطق يعود في جزء كبير منه الى "ازدياد مظاهر" التوتر وكثرة الاحتجاجات والاعتصامات العشوائية التي ادت الى" تشتيت المجهود الامني".
وفي نفس السياق، ذكر بالاعتداءات التي طالت المقرات الامنية والتي ادت الى "اتلاف " حوالي 30 بالمائة من معداتها ناهيك عن "الاعتداءات المتكررة "ضد افراد الشرطة مما ادى" في بعض الاحيان الى عدم تمكنهم من انجاز مهامهم" حسب تعبيره.