إفريقيا اقل البلدان تسببا في انبعاث ثاني أكسيد الكربون

تعتبر أفريقا أقل الدول تسببا في انبعاث ثاني أكسيد الكربون المتسببة في الاحتباس الحراري و لكنها تحتاج مع ذلك تغييرا هيكليا مستداما ترافقه الدول المتقدمة حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية لسنة 2012 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وأوضح التقرير أن مجموع انبعاث ثاني أكسيد الكربون التي تسببت فيها إفريقيا بلغت 928 مليون طن سنة 2009 مقابل 03ر10 مليار طن بالنسبة لآسيا و 04ر12 مليار طن بالنسبة لبلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
وأكدت المنظمة أن انبعاث الغاز المتسببة في الاحتباس الحراري في إفريقيا بلغت سنة 2009 نسبة 2ر3 بالمائة فقط من مجموع الانبعاث العالمية و "ذلك ما يبين أنها ما تزال في مرحلة تنمية اقتصادية اقل تقدما و بالتالي في مستويات ضعيفة من حيث المداخيل و استهلاك الطاقة".
وفيما يخص التغيرات المناخية يعتبر التقرير أن المردود الفلاحي قد ينخفض بنسبة 50 بالمائة في حدود 2020 و أن بين 75 إلى 250 مليون شخص في إفريقيا قد يعانون من نقص حاد في الماء. و من جهة أخرى، سجل التقرير أن مستوى استخراج المواد الأولية للنسمة الواحدة في إفريقيا أدنى بكثير من معدل المستوى العالمي.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية انه بالنسبة للجزائر و جنوب إفريقيا على سبيل المثال بلغت أحجام الاستخراج على التوالي 4ر10 طن و 4ر14 طن للنسمة الواحدة سنة 2008 مقابل 7ر2 طن بالنسبة لكوت ديفوار و 2 طن بالنسبة لملاوي.
وأضافت مع ذلك أن استخراج المواد الأولية في البلدان الإفريقية سجلت خلال العشريات الثلاث الأخيرة ارتفاعا و لكنها انخفضت بالنسبة للنسمة الواحدة.
وقد انتقل حجم المواد المستخرجة من 8ر2 مليار طن سنة 1980 إلى 3ر5 مليار طن سنة 2008 أي بزيادة 87 بالمائة خلال العشريات الثلاث الأخيرة. و لكن بالنسبة لحجم الاستخراج للنسمة الواحدة فقد سجل انخفاضا بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة. و حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ""توصلت البلدان التي تفوق فيها نسبة استهلاك المواد الأولية بالنسبة للنسمة الواحدة معدل الاستهلاك الإفريقي (4ر5 طن) إلى مرحلة تنمية صناعية متقدمة نوعا ما".
وذكرت على وجه الخصوص الجزائر و جنوب إفريقيا و مصر التي يعتبر استهلاكها للمواد بالنسبة للنسمة مرتفعا مما يسمح لها بتسجيل قيمة مضافة للمنتجات المصنعة بالنسبة للنسمة الواحدة تفوق المعدل الإقليمي المقدر ب125 دولار. وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية أن الإنتاجية المادية في إفريقيا خلال العشريات الثلاث الأخيرة بقيت ضعيفة مقارنة بالمعدل العالمي.
وفي سنة 2008 لم يتجاوز معدل مستوى الإنتاجية في إفريقيا 520 دولار للطن الواحد من المواد الأولية أي اقل بكثير من المعدل العالمي المقدر ب950 دولار. وفيما يخص مستوى استهلاك المواد بالنسبة للنسمة الواحدة في إفريقيا فيقدر بنصف المعدل العالمي تقريبا و سجل انخفاضا طفيفا بين 1980 و 2008 بسبب الارتفاع الكبير للنمو الديمغرافي.
وبالرغم من ذلك انتقل استهلاك إفريقيا من المواد الأولية من 5ر2 مليار طن سنة 1980 إلى 9ر4 مليار طن سنة 2008 أي بزيادة 90 بالمائة. ومن جهة أخرى، بلغ استهلاك إفريقيا من المواد الأولية سنة 2008 نسبة 2ر7 بالمائة من الاستهلاك العالمي مقابل 8ر6 بالمائة سنة 1980.
وقدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية في وثيقته عدة توصيات من اجل ضمان تنمية مستدامة في إفريقيا منها دعم دولي حيث أوضحت انه "إذا كان يتعين على الحكومات الإفريقية القيام بدور الريادة في إعداد و تطبيق استراتيجيات تغيير هيكلي مستدام فانه من الضروري توفير على المستوى الدولي الظروف المواتية لذلك بما فيها إجراءات الدعم".
وعليه، أضافت الوثيقة يجب تطبيق مبدأ "المسؤوليات المشتركة و لكن المميزة" التي تضمنها مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و التنمية سنة 1992. و في هذا الصدد أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية انه على البلدان المتقدمة تقديم الدعم المالي و تسهيل التحويل التكنولوجي لتدعيم التغيير الهيكلي المستدام و وضع نظام تجاري دولي و نظام لحقوق الملكية الفكرية لتسهيل مسار التنمية المستدامة.
كما شددت هذه المنظمة على الضرورة بالنسبة للمجتمع الدولي "تبني نحو إفريقيا سياسات أكثر انسجاما" في مجال التجارة و التمويل و الاستثمار و البيئة من شانها مرافقة الجهود التي تبذل على المستوى الوطني من اجل ترقية تغير هيكلي مستدام.