الجزائر من بين البلدان الأفريقية العشرة الأولى المستقبلة للاستثمارات الأجنبية

حسب ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية

صنفت ، الجزائر من بين البلدان الإفريقية العشرة الأولى المستقبلة للاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010 لكن مع تسجيل تراجع في قيمة الاستثمارات حسبما أفادت به ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية ، هذا و حسب التقرير العالمي 2011 حول الاستثمارات المباشرة الأجنبية الذي نشرته ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 29ر2 مليار دولار في 2010 مقابل 76ر2 مليار دولار في 2009.
و من حيث حجم الاستثمارات احتلت الجزائر على الصعيد الإفريقي المرتبة الثامنة بعد كل من أنغولا (94ر9 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010) و مصر (38ر6 مليار دولار) و نيجيريا (1ر6 مليار دولار) و ليبيا (8ر3 مليار دولار) و جمهورية كونغو الديمقراطية (9ر2 مليار دولار) و الكونغو (8ر2 مليار دولار) و غانا (5ر2 مليار دولار) ، هذا وتأتي السودان و جنوب إفريقيا في آخر هذا الترتيب على التوالي ب6ر1 مليار دولار و 55ر1 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010.
و في 2009 كانت الجزائر تحتل المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي بعد أنغولا (67ر11 مليار دولار) و نيجيريا (65ر8 مليار دولار) و مصر (71ر6 مليار دولار) و جنوب إفريقيا (36ر5 مليار دولار) و فيما يتعلق بالاستثمارات الجزائرية في الخارج أوضح ذات المصدر أنها بلغت 226مليون دولار في 2010 مقابل 215 مليون دولار في 2009 و 318 مليون دولار في 2008.
و في تعليقها حول الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا عموما أشارت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية إلى أنها تراجعت بنسبة 9 بالمائة في 2010إلى 55 مليار دولار مقابل 2ر60 مليار دولار في 2009 ، كما بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا 10 بالمائة من إجمالي تدفق الاستثمارات نحو البلدان النامية مقابل 12 بالمائة في 2009 و طغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في القطاع الأولي لاسيما المحروقات على تدفق الاستثمارات نحو القارة.
من جهة أخرى ، أشارت ، المنظمة الأممية إلى أن الاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا التي تمثل حوالي ثلث واحد من إجمالي تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو القارة تراجعت للسنة الثانية على التوالي إلى 17 مليار دولار في 2010 (مقابل 5ر18 مليار دولار في 2009) .
وبالنسبة لبلدان غرب إفريقيا امتصت الاستثمارات الأجنبية حوالي خمس إجمالي التدفقات نحو القارة ب3ر11 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 7ر12 مليار دولار سنة 2009) و ساهمت انشغالات تنظيمية تتعلق بالقطاع النفطي في تخفيض الاستثمارات بنسبة 29 بالمائة من الاستثمارات بنيجيريا التي امتصت أكثر من نصف مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية في شبه الإقليم ، و في غانا و النيجر ، جلب القطاع النفطي الناشئ مداخيل قياسية ب5ر2 مليار دولار و 947 مليون دولار على التوالي.
وفي إفريقيا الوسطى و شرق إفريقيا ، ارتفعت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2010 لتبلغ على التوالي 8 ملايير دولار و 7ر3 مليار دولار (مقابل 4ر5 مليار دولار و 6ر3 مليار دولار على التوالي سنة 2009) و وجهت الاستثمارات في ابرز البلدان المضيفة لإفريقيا الوسطى (كونغو و الغابون و غينيا الاستوائية و جمهورية كونغو الديمقراطية و التشاد) أساسا لمشاريع خاصة بالنفط ، هذا و تم تحقيق الاستثمار المباشر الاجنبي الوحيد في قطاع غير أولي في مشروع للاتصالات السلكية و اللاسلكية في جمهورية كونغو الديمقراطية.
للإشارة ، سجلت حصة الاستثمار المباشر الأجنبي في شرق إفريقيا ارتفاعا طفيفا (5ر2 بالمائة) ، بحيث أن الاستثمارات بمدغشقر البلد المستقبل الأول لشبه الإقليم سجلت تراجعا محسوسا (-19 بالمائة) و تراجعت مداخيل الاستثمار المباشر الأجنبي في جنوب افريقيا بنسبة 24 بالمائة إلى 1ر15 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 20 مليار دولار سنة 2009) بحيث أن شبه الإقليم يجلب أكثر من ربع التدفقات الموجهة لإفريقيا.
و في هذا السياق ، سجل ، البلد الثاني المستقبل في هذه المنطقة جنوب افريقيا تراجعا لمداخليه من حيث الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 70 بالمائة إلى 6ر1 مليار دولار أي سوى سدس المستوى القياسي الذي بلغه البلد سنة 2008 ، هذا و لدى تطرقها إلى المعطيات المتعلقة باستثمارات استحداث القدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 أشارت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية إلى احتمال تراجع مداخيل الاستثمار المباشر الأجنبي في شمال افريقيا ، أما بالنسبة لافريقيا الواقعة جنوب الصحراء اعتبرت الندوة أن النشاطات المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية لاسيما الشركات الأجنبية في آسيا ستمون الاستثمارات المباشرة الأجنبية لهذه المنطقة سنة 2011.