أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس يوم الإثنين أنه يتم الاعداد لخريطة طريق لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية. وقال باباس على هامش يوم اعلامي حول "المقاولتية الاجتماعية" أنه بعد المصادقة على التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات "سلمت للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى بتسطير خريطة طريق والتفكير في كيفية تطبيقها على احسن وجه و بالاساليب المثلى لتجسيدها على أرض الواقع". وأضاف أن "بعض التوصيات سيتم تطبيقها في غضون ثلاث الى ستة أشهر بينما سيمتد تطبيق توصيات أخرى الى سنة او سنتين أو حتى ثلاث سنوات". و كان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية. وتضمن التقرير النهائي للجلسات الوطنية توصيات حول تحسين ظروف معيشة المواطنين و احداث توازن جهوي والقضاء على الاختلالات الاقليمية وكذا توفير ظروف تنمية مستدامة. كما أوصى التقرير باعادة تحديد مهام الدولة و التوجه نحو نظام جديد للنمو واعادة تنشيط الاقاليم و تعزيز الديمقراطية المحلية و كذا تدعيم عملية اللامركزية وتوطيد العلاقات بين الادارات المحلية و المجتمع المدني مع ضرورة التكفل بتطلعات سكان المناطق النائية و مناطق اقصى الجنوب. وجاء في التوصيات أيضا التأكيد على ضرورة تعزيز اجهزة الوقاية من الرشوة و مكافحتها وتحسين موارد البلديات و ضرورة التكفل بالطلب الاجتماعي في مجال التربية و الصحة و الخدمات الاجتماعية و تكييف الخريطة الجامعية مع احتياجات حركة الطلبة و تحسين خدمات قطاع التكوين المهني و ضبط العلاقات بين أجهزة التشغيل و مكافحة البطالة و التنمية المحلية. وشارك في مختلف الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي اشرف على تنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثلون عن المجتمع المدني و المنتخبين و مسؤولي الهيئات التنفيذية وإطارات.