جلسات التنمية المحلية توصي بإصلاح الجباية المحلية وتعديل قانون الصفقات العمومية

الجزائر- أوصى المشاركون في الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي اختتمت يوم الجمعة بإصلاح الجباية المحلية وتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار وتعديل قانون الصفقات العمومية بما يخدم تنمية اقتصاد وطني متوازن أقليميا.
ودعا التقرير الختامي لا شغال الجلسات الوطنية للتشاور حول أهداف التنمية المحلية التي أشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تبني "نظام جبائي محلي مرن" يسمح للبلديات بالتصويت بحرية على نسب بعض الرسوم المباشرة التي تشكل ميزانيتها بحسب مستوى تنميتها المحلية.
وطالب المشاركون في الوثيقة الختامية ب"الترخيص للبلديات بتحديد الوعاء ومعدل الضرائب على الموارد المالية المشكلة لميزانيتها" والسماح لها ب"مراجعة القيم التأجيرية المساحية التي تفيد أساسا تحديد الرسوم العقارية على الملكيات المشيدة المستوفاة لفائدة البلديات" وإدراج العقار غير المشيد. واقترح التقرير وضع رسوم وضرائب جديدة في القانون الجبائي المحلي تتعلق بحقوق عبور شكبات الكهرباء والغاز والبيئة والاشهار.
وتضمنت توصيات التقرير من جهة أخرى تعديل قانون الصفقات العمومية مؤكدة أن التنمية المحلية تتطلب "تعزيز الوسائل البشرية والمالية للمجالس الشعبية البلدية وخلق ملحقات جهوية خاصة باللجنة الوطنية للصفقات العمومية" من اجل تقليص آجال دراسة المشاريع. وأوصى المشاركون في هذا السياق برفع عتبة كفاءة اللجان المحلية الخاصة بالصفقات المحلية ووضع مادة تنص على "مبدأ المقاولة الفرعية" في قانون الصفقات العمومية الجديد والترخيص للمنظمين بالبدأ في المشاريع على دفعات مما يسمح بتكفل أفضل بورشات البناء.
كما شددت التوصيات على ضرورة تذليل العراقيل التي تواجه الاستثمار لاسيما طرق الاستفادة من العقار الصناعي مقترحة الرفع من فعالية استغلال "حقيبة الأصول العقارية الخامدة" التي يحويها القطاع العمومي المحلي. ويعتبر إنشاء برامج للتعاقد بين مؤسسات الدولة والجماعات المحلية مع المؤسسات الاقتصادية العمومية من اهم وسائل تهيئة وتنمية الاقليم بحسب خلاصة أشغال الجلسات.
وحظي سكان الجنوب بحيز هام من اهتمام التقرير النهائي قصد تلبية انشغالاتهم الإقتصادية حيث أوصى بالتكفل بمسألة النقل ووضع اجهزة إعانة على دفع تكاليف الرحلات بين الشمال والجنوب والتكفل بمشاكل الطاقة في المناطق الصحراوية لاسيما الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف مع تحسين ظروف تموين ولايات الجنوب خاصة ما يتعلق بتسعير المواد الغذائية وكلفة النقل والسلسلة الامدادية الطويلة و أماكن التبريد.
يذكر أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيقوم برفع التوصيات المنبثقة عن "الجلسات الوطنية حول حوكمة التنمية المحلية" إلى رئيس الجمهورية لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية بحسب ما أكده يوم الجمعة رئيس المجلس محمد الصغير باباس.