تغيير في مناهج التسيير وتقاسم المسؤوليات مطالب ملحة

الجلسات الوطنية توصي بالحد من الاختلالات الاقليمية

حدد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، سبعة أصناف من التوصيات التي من شأنها أن توضع في سلة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وشرع في تنفيذها على أرض الواقع، بغرض الاستجابة لتطلعات السكان وإعطاء قاعدة جديدة للتنمية المحلية، ومن بين هذه التوصيات، التحولات الهيكلية، إعادة التنظيم المؤسساتي، إصلاح نظم وأساليب الحكومة، التكفل بالطلب الاجتماعي وإعادة تصميم عمليات التنمية بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي باب التوصيات المتعقلة بالتحولات الهيكلية وتغيير النماذج، اقترح المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية، حسب المشروع التمهيدي للمحاور الرئيسية للتوصيات، الذي تمت المصادقة عليه أمس، أن تتنازل الدولة عن بعض صلاحياتها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والمنظمات، وتفتح باب التعاون على مصرعيه مع الجامعات ومراكز البحث، للبحث عن طرق جديدة للنمو والتنمية بمراعاة شروط تثمين الموارد، فيما طالبوا بإعادة تأهيل مناطق النشاط الصناعية المتواجدة والتوجه نحو تنمية ريفية مستدامة من أجل إزالة الفوارق الجهوية بين المناطق الحضرية والريفية لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وسجل في باب التوصيات المتعلقة بإعادة التنظيم المؤسساتي، ضرورة تقسيم المهام بين الدولة والولاية والبلدية على أساس معايير توزيع تتماشى مع المسؤوليات القائمة على مبدأ الفرعية، على أن تكون لا مركزية القرار المرحلة الجديدة في تنظيم الإدارة وتشغليها لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من المشاركة الكاملة في نشاط إقليمهم وتنميته.
وأقرت التوصيات، بأهمية تعزيز الديمقراطية المحلية معتبرة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية القاعدتين المتينتين لنظام سياسي مستقر، كونهما سيسهمان في إعادة تركيبة الصلاحيات ووضع منهجيات جديدة للحوكمة السياسة والمؤسساتية، كما دعت إلى تدعيم عملية اللامركزية، وتوضيح العلاقات بين الإدارة المحلية والمنتخبين، وتوطيد علاقتهما مع المجتمع المدني.
وفي باب التوصيات المتعلقة بالتكفل بالطلب الاجتماعي، أوصى التقرير بتكثيف منشآت الدعم للتصدي لإشكالية التسرب المدرسي على مستوى الهضاب العليا والجنوب، ودعا إلى فتح نقاش وطني حول وضعية قطاع التربية الوطنية بغرض إعادة النظر في مناهج التعليم على كل المستويات، فيما طالب بتكييف الخريطة الجامعية مع احتياجات حركة الطلبة، وتحسين خدمات قطاع التكوين المهني، وتدعيم خدمات الصحة العمومية.
وبغرض تحسين شروط التكفل بالمواطنين فيما يخص السكن، اقترح المشاركون في الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية، إعادة النظر في صيغة السكن الاجتماعي للسماح للمواطنين الذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار جزائري من الاستفادة من هذه الصيغة، كما طالبوا برفع المساعدات المالية الممنوحة لصالح المواطنين لبناء السكنات الفردية والريفية وكذا رفع حصة السكن الموجهة للشباب، مع إضفاء طابع الشفافية والمساواة في عمليات التوزيع ووضع شروط جديدة للاستفادة من السكن.
وفي مجال التشغيل، أقرت توصيات المجتمع المدني، والهيئات المحلية بعجز أجهزة التشغيل ومحاربة البطالة على بلوغ الأهداف المحددة، فبدل أن تخلق مناصب شغل دائمة أصبحت تكلف الدولة مبالغ باهضة الأمر الذي يستدعي حسبها القيام بدراسة خاصة بهذه الأجهزة، ومراجعة صيغ تشغيل الشباب خاصة عقود إعادة الإدماج المهني والاجتماعي.
واستنادا إلى التوصيات ذات الأولوية القصوى المرتبطة بتطلعات السكان لبعض الأقاليم، فقد سمحت الزيارات الميدانية بملاحظة العوز التام لبعض السكان، وكذا اختلالات في تغطية الطلب الاجتماعي الذي بات لا يتماشى مع الأشكال الاجتماعية والجغرافية، الأمر الذي يلزم بإجراء تعديلات أخرى لمراعاة التنوع الإقليمي في الجزائر والظروف المعيشية.
أما بالنسبة لسكان الولايات الجبلية، الجنوب، والمناطق الحدودية فقد أوصى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مخطط خاص بالمناطق الجبلية يراعي حاجيات السكان الذين يعيشون في المناطق النائية، تكييف مواقيت الدراسة والإدارة مع الظروف المعيشية، ومراجعة مواقيت النقل، وتحسين ظروف تموين السكان، وتنقل الأشخاص في الجنوب، وتصنيف المناطق الحدودية كمناطق يجب ترقيتها.
وأجمع المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية على ضرورة وضع آليات لتجسيد التوصيات المنبثقة عن جلسات المشاورات الوطنية والجهوية، وتوفير المناخ الملائم لإنجاحها خاصة وأن الإمكانيات المادية موجودة.