دمشق ترفض عرضا عربيا لتنحي الرئيس الأسد بضمانات أمنية

قوبل عرض الجامعة العربية أمس القاضي بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد مقابل "خروج آمن له و لأسرته" و بهدف الحفاظ على ما تبقى من مقدرات سوريا ووقف نزيف الدم بالرفض من قبل دمشق التي رأت في هذا الاقتراح "تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
وردت الحكومة السورية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي على العرض العربي إلى القيادة السورية برفض المقترح الهادف إلى حقن دماء السوريين و إنهاء الأزمة المتواصلة منذ 16 شهرا مشيرة إلى أن "الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده". وشدد المتحدث السوري على أن " الشعب السوري هو سيد قراره وهو من يقرر مستقبل بلاده" وأن "الفيصل في ذلك هو صندوق الانتخابات". كما اعتبرت دمشق الدعوة العربية بتنحي الأسد مقابل "الخروج الآمن له ولعائلته" "تدخلا سافرا بشؤون دولة ذات سيادة" داعية إلى وقف تسليح المعارضة "بدلا من اصدار مثل هذه الدعوات".
وتتهم سوريا عددا من الدول بتسليح من تسميهم ب"المجموعات الإرهابية المسلحة" التي "تقوم بأعمال القتل والتخريب في البلاد" وفق الرواية السورية الرسمية. وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية صادق في اجتماعه غير العادي بالدوحة ليلة أمس على قرار خاص بسوريا رفعته إليه اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري والداعي إلى تشكيل فوري لحكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات لتيسير الانتقال السلمي للسلطة مع توجيه نداء للرئيس الأسد للتنحي عن السلطة "مقابل الخروج الآمن له ولعائلته".
وجددت الحكومة السورية على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية التزامها بخطة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة و الجامعة العربية لحل الأزمة و التي تتضمن ست نقاط من بينها سحب الحكومة لآلياتها العسكرية من المدن وإطلاق سراح المعتقلين و السماح بدخول المساعدات للمتضررين من الصراع... و اتهمت دمشق المعارضة السورية و الدول "الداعمة لها" بأنها هي من يعرقل تنفيذ خطة المسؤول الاممى و ليست الحكومة السورية. وكانت خطة عنان لإنهاء الأزمة السورية و التي طرحت في مارس الماضي حظيت بدعم دولي الا أنها تعثرت وسط اتهامات متبادلة بين السلطة السورية والمعارضة بعدم التقيد بتنفيذ بنودها.
و قد لقي قرار الجامعة العربية الداعي إلى تنحى الرئيس بشار الأسد تحفظا من قبل الجزائر والعراق اللتان اعتباراتاه "قرار سيادي يخص الشعب السوري وحده". فقد تحفظت الجزائر- التي ما فتئت تدعو إلى حل سياسي للازمة في سوريا- على الفقرة الثالثة لقرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد أمس الأحد و التي تنص على "توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة" معتبرة ذلك "قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق ولا يندرج ضمن صلاحيات المجلس" حسبما ورد في الوثيقة الختامية للاجتماع.
وجاء في الوثيقة التي تحصلت (وأج) على نسخة منها أن الجزائر "تتحفظ على ما ورد في الفقرة الثالثة على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس بل يبقى من حيث المبدأ قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق". كما اتخذ العراق نفس الموقف باعلانه رفض قرار الهيئة العربية قائلا أن "هذا القرار سيادي يخص الشعب السوري وحده". وصرح لي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية لقناة (العراقية) المملوكة للدولة أن "الحكومة العراقية ترفض وتتحفظ على قرار الجامعة العربية الداعي لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد كون هذا القرار سيادي وخاص بالشعب السوري حصرا".
وعلى الصعيد الميداني تبقى المواجهات العنيفة بين القوات النظامية وما يسمى ب"الجيش السوري الحر" المعارض سيدة الموقف سيما في العاصمة دمشق و مدينة حلب و أيضا على المنافذ الحدودية مع العراق و لبنان. و تقول التقارير الإعلامية أن التوتر الشديد يسود شوارع العاصمة اليوم التي أصبحت " قلب المعركة" منذ أن أعلن "الجيش السوري الحر" الأسبوع الماضي بدء "معركة تحرير العاصمة". و استنادا لنفس المصادر فان القوات النظامية لازالت تسيطر على الشوارع الرئيسية لدمشق وسط استمرار المواجهات في الحارات.
ومن جهتها تعيش أحياء مدينة حلب على وقع مواجهات حادة أدت إلى حركة نزوح واسعة لسكانها وفق التقارير الإعلامية الواردة من عين المكان. وحسب آخر حصيلة للمواجهات في مختلف مناطق سوريا فان 123 شخصا قتلوا أمس بينهم مدنيين و قوات نظامية و مسلحي "الجيش السوري الحر" الذي أعلن أمس بدء "معركة تحرير حلب" أيضا. ونبه المجلس الوطني السوري المعارض بأن الأمور وصلت إلى "المرحلة الأخيرة" محذرا من أن "النظام المتصدع لن يسلم بسهولة" وأن المعارك التي بدأت قبل أسبوع في دمشق وحلب تشكل "خطوة حاسمة" تؤسس لمرحلة "مضي النظام إلى نهايته المحتومة".
كما تشهد الحدود السورية اللبنانية مناوشات متكررة بين مسلحين داخل الأراضي اللبنانية وأجهزة الأمن السورية على خلفية الأحداث الجارية في سوريا ما دفع بالرئيس اللبناني ميشال سليمان بدعوة وزير خارجيته اليوم إلى تسليم احتجاج رسمي على هذه الخروقات الحدودية للسلطات السورية عبر سفيرها في لبنان. من جهته استعاد الجيش السوري النظامي السيطرة على معبر "اليعربية" الحدودي بين العراق وسوريا بعد طرد قوات المعارضة التي كانت قد سيطرت عليه خلال اشتباكات مع القوات السورية وفق ما ذكره مصدر محلي.
و أجبر تصاعد حدة العنف داخل سوريا و على الحدود مع العراق القوات العراقية إلى تعزيز تواجدها الأمني على طول الشريط الحدودي مع سوريا مع إغلاق منفذي /القائم/ و/البوكمال/ بالحواجز الكونكريتية بعد سقوطهما بيد المعارضة السورية.