الجزائر تتحفظ بشأن تنحي بشار الأسد عن السلطة

اعتبرت المسألة "قرارا سياديا" للشعب السوري

تحفظت الجزائر بشأن توجيه نداء للرئيس السوري بشار الأسد ومطالبته بالتنحي عن السلطة، واعتبرت خلال مشاركتها في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المسالة »»قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق ولا يندرج ضمن صلاحيات المجلس«، وذلك في إطار مواقفها الثابتة واحترامها إرادة الشعوب .
جاء في الوثيقة الختامية للاجتماع التي نشرت وكالة الأنباء الوطنية نسخة منها، أمس، تحفظ الجزائر على الفقرة الثالثة لقرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد أول أمس، والتي تنص على »توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة«، معتبرة ذلك »قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق ولا يندرج ضمن صلاحيات المجلس«، حيث جاء في نص البيان »أن الجزائر تتحفظ على ما ورد في الفقرة الثالثة على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس بل يبقى من حيث المبدأ قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق «.
وساندت كل من جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية موقف الجزائر حين أبدتا تحفظهما إزاء هذا البند واعتبرتا مثل هذا القرار »سياديا خاصا بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية من أحد«، ولقد نص قرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة أمس الأول بالدوحة على »توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة«، مع ضمان الجامعة العربية الخروج الآمن له ولعائلته »حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سورية وسلامتها ولضمان الانتقال السلمي للسلطة «.
ومن بين ما قرره المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أيضا إدانة »استمرار أعمال القتل والعنف والجرائم التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها (الشبيحة)«، وطالب المجلس من الحكومة السورية »الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف«، كما قرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار »الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين«، ومن ضمن الإجراءات المطلوبة من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها، »إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها «.
من جهة أخرى، تقرر في ظل تطورات الأحداث السورية أن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية »دولة المساواة والمواطنة والحريات«.
كما دعت الدول العربية المجتمعة إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة، وأشادت الجامعة في هذا الصدد بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، فيما ألح المجلس الوزاري العربي على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من اجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم ومناشدة المنظمات العربية والدولية لتقديم كل إشكال الغوث والمساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين.
إلى ذلك، أشار المجلس إلى انه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فان المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في اقرب الآجال.