ردود أفعال مختلفة حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا

أثار القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية يوم الجمعة ردود أفعال متباينة من قبل المجتمع الدولي الذي اختلفت وجهات نظره بين مؤيد ومعارض للقرار.
فقد رحبت بعض الدول ومن بينها وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بخصوص سوريا طرحته الجامعة العربية والذي يحث النظام السوري على وقف العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة وينتقد عجز مجلس الأمن.
وأعربت فرنسا عن ارتياحها لهذا القرار وقال وزير خارجيتها لوران فابيوس الليلة الماضية أن " فرنسا ترحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا" مضيفا " إن القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بالسعي إلى مخرج موثوق من الأزمة الجارية في سوريا".
وأضاف فابيوس "ان المجتمع الدولي يدين الانتهاكات الواسعة النطاق والتعرض لحقوق الإنسان في سوريا واستخدام أسلحة الحرب من قبل النظام ضد شعبه". ومن جانبه وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هي في لندن إن "المجتمع الدولي يطالب النظام السوري باتخاذ الخطوات الأولى نحو إنهاء العنف المتزايد ويدعو جميع الأطراف إلى تطبيق خطة الانتقال السياسي التي اقترحتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
وكان للولايات المتحدة ردا ممثلا عن الرد البريطاني والفرنسي حيث رحبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا واعتبرته بمثابة "رسالة قوية للنظام السوري والشعب السوري على حد سواء". وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس إن القرار الذي دعمته الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يدين بشدة استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة والمستمرة و انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية.
وأضافت المندوبة الأمريكية "لقد طالبت الجمعية العامة مرة أخرى بأن تأتي الخطوة الأولى في وقف أعمال العنف من جانب نظام حافظ الأسد والأهم من ذلك يدعو القرار أيضا الأسد للتنحي و تشكيل حكومة انتقالية. ومن ناحية أخرى نددت بعض الدول ومن بينها روسيا والصين وايران بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.
وفي موسكو أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الإيراني الزائر حسين أمير عبد اللهيان التزام كل من البلدين بموقفيهما اتجاه الأزمة السورية والذي يفيد بضرورة حل الأزمة بدون تدخل أجنبي. واكد بيان للخارجية الروسية أن "الجانبين أكدا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في البلد مهما كان مصدرهما وبدون تأجيل مع حل المشكلات الداخلية في سوريا بواسطة السوريين أنفسهم وبدون تدخل خارجي".
كما دعا الدبلوماسيان إلى "بذل جهود دولية مشتركة" من أجل تسوية سلمية للأزمة الجارية في سوريا منذ 17 شهرا بناء على خطة السلام التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك السابق كوفي عنان والذي أعلن استقالته يوم الخميس وكذلك وفقا لتفاهمات جنيف التي تنص على انتقال سياسي بقيادة سورية وفقا للوزارة.
ومن جانبه قال عبد اللهيان إن إيران "تدين التدخل الأجنبي" في الأزمة السورية ... ونظن أن الوضع في سوريا لا يمكن تسويته بالسبل العسكرية. إن التسوية لابد أن تكون سياسية". كما أعرب الدبلوماسي الإيراني عن أسفه لمحاولة "بعض الدول" تقويض خطة السلام التي اقترحها عنان.
وفي ذات السياق صرح وانغ مين نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل القضية السورية وإنما سيخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية. وقال وانغ عقب تصويته ضد القرار الذي "لا يعد ملزما من الناحية القانونية قال إن "ما حدث يثبت أن ممارسة الضغط على طرف واحد فقط لن يساعد في حل القضية السورية بل على العكس فإنه يخرج القضية فقط عن مسار التسوية السياسية ويسبب تصاعد الفوضى بشكل أكبر ويدع الأزمة تتوسع لتشمل دولا أخرى في المنطقة ومن ثم تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".
وقال المبعوث الصيني "إن الصين تعارض وتدين كل أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين الأبرياء. ونحن نحث جميع الأطراف ذات الصلة في سوريا على الوقف الفوري والتام للعنف وخلق ظروف مواتية لتسوية سياسية للأزمة". كما أكد وانغ أيضا على ضرورة حل القضية السورية من خلال الوسائل السياسية مشددا على أن الوسائل العسكرية لن تحقق تقدما.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة قرارا يطالب جميع الأطراف فى سوريا بوقف كافة أشكال العنف. وتمت الموافقة على القرار الذى قدمته السعودية بدعم من دول عربية أخرى بأغلبية 133 صوتا مقابل 12 وامتناع 31 عن التصويت.
وتختلف القرارات التى تتبناها الجمعية العامة عن تلك التى يتبناها مجلس الأمن الدولى فى أنها "غير ملزمة" قانونا ويتطلب التصويت أغلبية بسيطة ولا تتمتع بحق الفيتو. وأدان القرار استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة وكذا الإنتهاك الخطير لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.