وزارة الفلاحة تبحث مسألة تموين السوق الوطنية خلال الثلاثي الرابع من السنة بالمنتوجات الفلاحية

بحث كل من وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى و اللجنة المهنية للبطاطا يوم الأحد مسألة تموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية لاسيما البطاطا خلال الثلاثة الاشهر المقبلة.
و تمحورت اشغال الاجتماع حول حالة تموين السوق الوطنية بالبطاطا خلال شهر سبتمبر و اكتوبر و نوفمبر. و اعتبر بن عيسى ان انتاج البطاطا "الموسمية" الذي بلغ 9ر1 مليون طن في نهاية جويلية الماضي "يكفي الى حد كبير" لتلبية الطلب في السوق الوطنية خلال شهري سبتمبر و اكتوبر. و حسب مهنيي هذا الفرع لن يتم عرض محصول نهاية الموسم في السوق الا في نهاية نوفمبر نظرا لتاخر انطلاق الموسم الجديد مع احتمال نقص العرض خلال الاسابيع الثلاثة الاولى لشهر نوفمبر.
و لمواجهة هذا الوضع تدرس الوزارة و المهنيون حاليا امكانية ترخيص استيراد كمية اضافية لفترة محدودة المدة لا يجب ان يتجاوز حجمها 2 بالمئة من الانتاج الوطني المحدد ب4 ملايين طن لسنة 2012. و يجب استيراد البطاطا قبل 15 نوفمبر كاخر اجل. كما تخص هذه الواردات المحاصيل الجديدة و باسعار معتدلة. و اقترح بن عيسى بهذا الصدد تحديد سعر مرجعي للبطاطا خلال هذه الفترة بغية حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما تلتزم الحكومة بالتدخل لحماية الانتاج الوطني لاسيما تعويض الخسائر التي سيتكبدها الفلاحون اذا ما تم اتخاذ قرار الاستيراد.
و صرح الوزير خلال الاجتماع يقول "لقد درسنا مع مهنيي الفرع كافة الامكانيات لمواجهة نقص محتمل للعرض خلال الاسابيع الاولى لشهر نوفمبر. و يتمثل شغلنا الشاغل في حماية القدرة الشرائية للمواطن مع الحفاظ على مكتسبات الفرع". و أوضح بن عيسى ان القرار النهائي الذي يخص الاستيراد "سيتخذ الخميس المقبل بعد عقد لقاء ثان مع المهنيين" مضيفا ان اللجوء الى الاستيراد من شانه ان يمنع كل مضاربة في هذا المنتوج ذي الاستهلاك الواسع.
و قال بن عيسى ان انتاج البطاطا بلغ 8ر3 مليون طن سنة 2011 مقابل 2ر3 مليون طن سنة 2010 و سوى 2ر2 مليون طن سنة 2008 اي زيادة ب72 بالمئة على مدى اربع سنوات مما يعكس "ديناميكية كبرى" و نمو محسوس للانتاج خلال السنوات الاخيرة". و أشارت اللجنة المهنية للبطاطا الى ان المحصول المنتظر لسنة 2012 قد يبلغ 4 ملايين طن.