أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن فرع البطاطا قد تميز في الآونة الأخيرة بحركية وزيادة كبيرة في الإنتاج، والتي وصلت في 2011 إلى 3.8 مليون طن، مقابل 3.2 مليون طن في سنة 2010 أما في 2009 فقد وصل الإنتاج إلى 2.67 مليون طن و 2.2 مليون طن في 2008. فيما تم تسطير إنتاج 4 ملايين طن آفاق 2014، في وقت توقع المنتجون أن يتجاوز حجم الإنتاج عقبة الخمسة ملايين طن في نفس السنة. يرى مهنيو فرع البطاطا أنه من الممكن أن يبلغ الإنتاج السنوي 5 مليون طن في حدود سنة 2014 بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وحسب رئيس المجلس المهني للبطاطا سيراوي فإنه من الممكن أن يحرز الفرع تقدما ب 20 إلى 30 بالمائة سنويا شريطة أن يتم بذل جهود في مجال التنظيم والمكننة. وأكد على هامش اجتماع للمجلس ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بوسعنا زيادة إنتاجنا الحالي ب 1.5 مليون طن إضافية. في حين أشارت الوزارة إلى أن إنتاج البطاطا بلغ 3.8 مليون طن في 2011 مسجلا بذلك زيادة ب 19 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2010، وبالتالي فإن هذه الحصيلة قريبة من الهدف المسطر لسنة 2014 والمتمثل في بلوغ 4 مليون طن. وفي 2010 بلغ إنتاج البطاطا 3.2 مليون طن مقابل2.67 مليون طن في 2009 و2.2 مليون طن في 2008. وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة فإن 53 بالمائة من الإنتاج الوطني للبطاطا تنتجه ولايات الوادي وعين الدفلى اللتان أنتجتا لوحدهما 37 بالمائة من المحصول، ومعسكر ومستغاتم ب16 بالمائة. وتسعى وزارة الفلاحة إلى تقوية نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك من أجل امتصاص الفائض من الإنتاج ووضعه في السوق في أوقات معينة بغرض حماية مداخيل الفلاحين من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين«، موضحة أن العملية تهدف أيضا إلى التقوية التدريجية لهذا النظام الذي تم إنشاؤه في 2008، حيث يسمح بالتصرف على نحو فعال في الأسعار من خلال تزويد السوق بصورة منتظمة، وأشارت أنه منذ أزيد من عامين، لم يعرف السوق أي نقص في مادة البطاطا مما جعل الأسعار مستقرة، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في الإنتاج«، مؤكدة أن النتائج المشجعة المسجلة في هذا الفرع هي نتيجة للتنظيم الذي يظهر من خلال مهنيي الفرع، »لاسيما من خلال اشتراكهم الكبير في المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع البطاطا الذي سيتم دعمه وتعزيزه من خلال وضع مجالس جهوية«.
