ارتفاع محسوس للقروض الممنوحة لتمويل الإقتصاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة

أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد آرسلان بشطارزي يوم الأربعاء أن القروض التي منحها بنك التنمية المحلية لتمويل الإقتصاد الوطني سجلت ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
و أشار بشطارزي لوأج إلى أن مجموع التمويلات التي يمنحها البنك المتخصص في مرافقة المؤسسات الإقتصادية الصغيرة قد تجاوزت 220 مليار دينار خلال 2011 مقابل 85ر239 مليار دينار خلال 2010 مضيفا أن البنك منح 55ر166 مليار دينار خلال السداسي الأول فقط من سنة 2012.
و يفسر الرقم الإستثنائي 85ر239 مليار دينار الذي سجل خلال 2010 بتطبيق السلطات العمومية لجهاز الدعم المالي للمؤسسات الإقتصادية العمومية من خلال منح قروض إجمالية قدرت ب 38ر74 مليار دينار.
و تعلقت القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القروض العقارية و مرافقة أصحاب المشاريع الشباب في إطار أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و صندوق التأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب) إضافة إلى القروض عن طريق الرهن و هو اختصاص للبنك الذي يمثل إفريقيا في المنظمة الدولية للمقرضين عن طريق الرهن.
و فيما يخص القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة منح بنك التنمية المحلية 164 مليار دينار خلال 2011 مقابل 65ر139 مليار دينار في سنة 2010. أما فيما يتعلق بالسداسي الأول لسنة 2012 بلغت هذه التمويلات 131 مليار دينار استنادا إلى الأرقام التي قدمها بشطارزي.
و بالنسبة لتمويل أجهزة دعم التشغيل قدرت التراخيص الممنوحة خلال سنة 2011 ب 44 مليار دينار أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ مقارنة بسنة 2010 (37ر14 مليار دينار) في حين أن تلك المسجلة خلال السداسي الأول من 2012 قدرت ب 11ر21 مليار دينار. و تعد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الجهاز الأكثر استفادة من هذه التراخيض ب 48ر10 مليار دينار خلال 2010 و 6ر28 مليار دينار خلال 2011 ثم 44ر13 مليار دينار إلى نهاية جويلية الفارط.
و في قطاع العقار فقد تم تسجيل انخفاض طفيف للقروض الممنوحة من قبل البنك خلال 2011 بحيث قدرت ب 86ر8 مليار دينار مقابل 17ر9 مليار دينار في السنة الماضية في حين شهد السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا جليا ب 21ر7 مليار دينار. و بهذا ستختتم سنة 2012 برقم يقدر بأكثر من 9 ملايير دينار.
و بالموازاة مع نشاطه المتخصص في التمويل و إرشاد الشباب الحاملين لمشاريع طرح بنك التنمية المحلية مؤخرا تفكيرا لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية الذي يتولى رئاستها بالنيابة. و أشار بشطارزي إلى أن هذا التفكير يتمثل في اقتراحات حول إعادة نشر وكالات مختلف بنوك الساحة المالية على مجموع التراب الوطني بشكل أفضل.
و أكد في هذا الصدد "عموما تفتقر الجزائر إلى البنوك إلا أن بعض المناطق لا سيما المدن الكبرى في الشمال تشهد انتشارا كبيرا للبنوك" مضيفا أن البنك الذي يشرف على تسيره يدعو إلى "تطور حذر للشبكة البنكية حرصا على تحقيق مردودية أهم من عملية توسيعها".
و قد تم إنشاء بنك التنمية المحلية سنة 1985 لتمويل المؤسسات الإقتصادية الصغيرة ثم أعيد تنظيمه سنة 1990 لمرافقة المؤسسات التي أعيد هيكلتها. و يعد البنك 16 مديرية جهوية تضم 150 وكالة منها 145 وكالة تجارية و 5 للقروض عن طريق الرهن و هو نشاط ورثه من الصناديق البلدية.
و بهدف تحسين خدماته من المرتقب أن يباشر البنك قريبا برنامجا يتعلق بتخصص وكالاته التجارية في المدن الكبرى. و حسب الرئيس المدير العام للبنك فإن الأمر يتعلق بتخصيص بعض الوكالات التابعة للبنك للزبائن الخواص و أخرى للمؤسسات الإقتصادية المتوسطة و الكبيرة.
و تستهدف هذه العملية التي سيتم إطلاقها في نهاية 2012 أربع وكالات نموذجية في الجزائر العاصمة.