قضايا مكافحة الرشوة والفساد والتكفل بانشغالات المواطنين تميز نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني

شكلت قضايا مكافحة الرشوة والفساد وكذا التكفل بمختلف انشغالات المواطنين أهم النقاط التي تطرق إليها نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال الجلسة المسائية لمناقشة مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال.
وفي هذا الصدد دعت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني خديجة إيشكور إلى ضرورة مواصلة إصلاح قطاع العدالة من خلال "سد" النقائص الموجودة في القطاع عن طريق وضع آليات جديدة لمكافحة الافات المنتشرة في المجتمع على غرار التهريب والفساد والمخدرات.
كما رافعت إيشكور في مداخلتها عن"إلزامية" تقليص معالجة الهيئات القضائية لملفات المواطنين مشيرة إلى "القفزة النوعية" التي حققها قطاع العدالة في الفترة الأخيرة برفع عدد القضاة وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة به.
ومن جهته شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد الطاهر قدور على "ضرورة إصلاح العدالة" من خلال الاهتمام بالجانب البشري من قضاة وكتاب ضبط ب"إعطائهم كامل الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لأداء عملهم تجنبا للرشوة والمحسوبية في هذا القطاع الحساس".
واعتبر زميله من نفس الحزب النائب عبد الكريم جناني أن محاربة الفساد "ليست حكرا على الدولة وانما مهمة كل الجزائريين" داعيا إلى "اختيار المسؤولين في مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية لتجنب الرشوة والفساد لاحقا".
ومن جهة أخرى ثمنت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هدى طلحة مسعى القضاء على الأسواق الفوضوية مشددة على "ضرورة إيجاد حلول سريعة ومناسبة للتجار الذين كانوا يشغلون هذه الأماكن".
وأعرب النائب عن نفس التشكيلة السياسية عمار بونيفل عن أمله في أن تولي الحكومة عناية خاصة في برنامجها لمسألة القضاء على الأحياء القصديرية التي اعتبرها "السبب الرئيسي لانتشار كل الآفات الاجتماعية".
كما اقترح نفس النائب تخصيص ميزانية " لتحسين وجه المدن" وإيلاء اهتمام أكثر لمشكل السكن الذي يعاني منه الكثير من المواطنين من خلال "تدعيم عملية توزيع السكن الاجتماعي وإنشاء بطاقية وطنية للسكن للحد من التلاعبات في توزيعه".
وتساءلت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيدة سميرة بوراس عن الحلول المقترحة في برنامج عمل الحكومة للقضاء على مواقف السيارات العشوائية التي عمت المدن الجزائرية.
ودعت نفس المتدخلة إلى ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين بالإدارات العمومية في إطار إصلاح الإدارة.
ومن جهتها أبدت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء سميرة مزازة تأسفها لغياب آجال ومواعيد محددة لتنفيذ واستيلام المشاريع المسطرة في برنامج الحكومة. مشددة في ذات الوقت على ضرورة "تحسين استقبال المواطن بالإدارة والقضاء على ظاهرة البيروقراطية ".
ومن جانبها ثمنت زميلتها من نفس التشكيلة السياسية نورة غرس الله عملية القضاء على الأسواق الفوضوية داعية إلى" الكشف عن واقع مشروع محلات الرئيس التي دعا الى تخصيصها الى الشباب" والتي التهمت على حد قولها "الملايير في ظل ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب".
وقد تأسف نواب تكتل الجزائر الخضراء للموقف "الضعيف" للجزائر تجاه الفيلم الأمريكي المسيئ للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم.
واستغربت النائبة عن جبهة التحرير الوطني جميلة أبا الحديث عن الأمية التكنولوجية في الوقت الذي مازالت بعض المناطق بالجنوب الكبير لا تحتوي على مدارس قرآنية أو تربوية.
ومن جانبه دعا النائب عن جبهة التغيير عثمان رحماني إلى أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.
كما طالب بتخفيض أسعار الغاز والمازوت اللذان يستخدمان في التدفئة بالمناطق الباردة من الوطن على غرار تخفيض سعر الكهرباء للمناطق التي تعرف حرارة شديدة في فصل الصيف. للإشارة فقد تناول مخطط عمل الحكومة عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية و بعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية و كذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
وستتواصل مناقشة مخطط عمل الحكومة وأيام الأربعاء و الخميس والسبت 26 و27 و29 سبتمبر و كذا خلال الفترة الصباحية من يوم الأحد 30 سبتمبر.
وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
و سيرد الوزير الأول على تدخلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر