نواب المجلس الشعبي الوطني يركزون على الخدمة العمومية و انشغالات المواطن اليومية

ركز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال على الخدمة العمومية و الانشغالات اليومية للمواطن سيما ما يتعلق منها بالصحة و السكن و التربية و تقريب الإدارة من المواطن.
وفي هذا الصدد دعا النائب محمود قمامة عن حزب جبهة التحرير الوطني في مداخلته إلى تقريب الإدارة من المواطن خاصة بولايات الجنوب نظرا لتباعد المسافات مشيرا إلى مشكل "نقص الأدوية ببعض مستشفيات الجنوب" التي تعاني أيضا من "نقص في الأطباء المختصين و كذا المساعدين الشبه طبيين".
وتطرق النائب قمامة إلى مشكل النقل نحو الجنوب و غلاء تذكرة الطائرة مطالبا بإعادة النظر في الأسعار و تعزيز الخطوط الرابطة بين شمال البلاد و جنوبها و التعجيل في استكمال المشاريع المسطرة.
ومن جانبه ثمن النائب الطيب بادي من الحزب نفسه ما جاء به مخطط الحكومة المجسد لبرنامج رئيس الجمهورية منوها بما تم إنجازه إلى حد الآن داعيا في ذات الإطار إلى "توفير شروط خلق الثروة و توزيعها توزيعا عادلا على المواطنين" مركزا على دعم الفلاحة و الصناعة و ميكانيزمات تشجيع الانتاج الوطني.
وألح بادي على ضرورة إعادة النظر في طرق توزيع السكنات الاجتماعية على الفئات المحتاجة إلى جانب تنظيم تسيير العمارات و التجمعات السكنية لضمان الأمن والنظافة.
أما النائب الحر علي الهامل فدعا في مداخلته إلى ترقية الإطارات بالمناطق الجنوبية و إعطائهم الفرصة بالمنشآت الصناعية.
ومن جهته اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد قوجي أن مخطط عمل الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال "امتداد للمخططات السابقة" مشيرا إلى أنه جاء مركزا على "نوعية الخدمة أكثر من كميتها".
وطالب قوجي بالاهتمام أكثر بتحسين نوعية الماء الشروب و الإسراع في ضبط آليات جديدة في مجال إنجاز المشاريع على جميع الأصعدة و توجيه الإستثمار نحو الولايات الداخلية و الجنوبية ضاربا المثال بولاية تيسمسيلت قصد تحفيز الحركة الاستثمارية بها.
أما ممثل تكتل الجزائر الخضراء النائب رشيد قانون فطالب بالاستغناء عن "القروض الربوية" و لو كانت بنسبة واحد بالمائة مبرزا أن تلك القروض "شكلت حاجزا أمام الكثير من الطاقات لولوج الاستثمارات الوطنية".
وشدد النائب ذاته على أهمية تنظيم النشاطات التجارية و محاربة التجارة الفوضوية مشددا على تحسين معيشة السكان من خلال تهيئة التجمعات السكنية. وعرج النائب في مداخلته من جهة اخرى على مشكل كثافة المقررات الدراسية لمختلف الأطوار و كذا الاكتظاظ الذي تشهده أقسام التدريس لافتا إلى "تأخر إنجاز بعض مشاريع قطاع التربية" و هو ما ذهب إليه النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة.
وبدوره تحدث النائب عز الدين بوطالب من حزب جبهة التحرير الوطني عن مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية مشيرا في سياق آخر إلى مفرغات القمامة حيث أكد أن"2200 مفرغة لا تستجيب إلى المعايير المعمول بها " مشددا على ضرورة التخلص من النفايات وفقا للمعايير الصحية سيما النفايات الطبية.
من جانبه تطرق زميله النائب عبد اللطيف ديلمي إلى القطاع الفلاحي و ضرورة رصد الإمكانيات اللازمة لدعمه حتى لا يتم الاعتماد على الثروة البترولية وحدها مطالبا في ذات الإطار بالمزيد من صناديق الدولة لدعم المشاريع الفلاحية و كذا فتح أسواق جديدة عبر الولايات إلى جانب المحافظة على الثروة الحيوانية و محاربة تهريبها عبر الحدود.
أما النائب محمد بوعزة عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا إلى التقيد الصارم و الجدي بالمخطط و تطبيقه على أرض الواقع سيما في شقه المتعلق بالصحة و السكن والتشغيل و الأمور ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وفي المقابل انتقد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية مخطط الحكومة معتبرا إياه "استنساخا للمخططات السابقة مع تغيير طفيف" و هو ما ذهبت إليه زميلته مريم دراجي التي وصفت المخطط ب"العمومي و السطحي لافتقاره للمعطيات الرقمية".
وقد تناول مخطط عمل الحكومة عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية و بعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية و كذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
وستتواصل مناقشة مخطط عمل الحكومة مساء يوم الثلاثاء وأيام الأربعاء و الخميس والسبت 26 و27 و29 سبتمبر و كذا خلال الفترة الصباحية من يوم الأحد 30 سبتمبر. وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
و سيرد الوزير الأول على تدخلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر.