منتدى رؤساء المؤسسات يدعم مخطط عمل الحكومة

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات يوم الأربعاء أنه يدعم مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال داعيا إلى تنفيذه في أقرب الاجال.
و خلال عرض تقرير السداسي الثالث حول مؤشر النجاعة للمؤسسة الجزائرية صرح رضا حمياني رئيس المنتدى "اننا واثقون من أن الحكومة الجديدة ستصغي للشركاء الاجتماعيين و النقابات من أجل اعطاء نفس جديد للانتاج الوطني. و لقد تلقينا ببالغ الارتياح عزم الدولة على مواصلة دعمها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
من جهة أخرى اعتبر حمياني أن اعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة من المفروض أن تحمل ليونة أكثر في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار و العقار الصناعي.
كما عبر نفس المتحدث عن ارتياحه قائلا " ان التوجه الجديد للحكومة سيضع حدا للتماطل البيروقراطي على مستوى مصالح الجمارك و البنوك و الادارات الأخرى مما سيسمح بتحسين نوعية الخدمات و تقليص أجال معالجة ملفات الاستثمار".
و يرى رئيس المنتدى أن الحكومة أبدت ارادتها في مرافقة المؤسسة الجزائرية فعليا مما سيسمح " بالأكيد بانعاش الصناعة الوطنية بفضل مختلف التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال التمويا و الاستفادة من العقار".
غير أن تحسين مناخ الأعمال و تجسيد مبدأ " الوطنية الاقتصادية" يتطلبان حسب حمياني ادخال بعض التغييرات على القوانين المسيرة للاستثمار الخاص.
في هذا الصدد اقترح المتحدث " في مجال العقار يجب أن تعوض عقود الامتياز عقود الملكية التي تطالب بها البنوك لتمويل المشاريع. كما يجب أيضا منح تمويلات للمستثمرين الجدد دون فرض ضمانات مسبقا خاصة و ان الدولة سبق و أن وضعت صندوقا لتأمين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما أنه على البنوك المشاركة أكثر في مرافقة الصناعة الوطنية".
و بخصوص تطبيق القاعدة 49/51 التي يعتزم الوزير الأول عبد المالك سلال مواصلتها في مجال الشراكة مع المستثمرين الأجانب أبدى رئيس المنتدى بعض التحفظات داعيا إلى " بعض الليونة" في تطبيقها.
و يرى حمياني أن هذه القاعدة من المفروض ان تخص فقط القطاعات الاستراتيجية مثل البنوك و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و البترول " و هي القطاعات التي من حق الدولة فيها أن تكون لها الاغلبية". غير أن نموذج الشراكة حسب قوله يجب أن يكون متغيرا حسب مشاريع الاستثمار و دهمها لتنمية الاقتصاد الوطني.
و أردف يقول " من غير المعقول على سبيل المثال فرض هذا المبدأ على مستثمر في قطاع السياحة لأن ذلك لا يمثل أي خطر حيث يمكننا تركه ليحقق مشروعه بمفرده دون أن تكون نتائج سلبية على البلد".
في هذا الصدد ذكر حمياني أن كل ملفات الاستثمار الأجنبية تمر عبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المجلس الوطني للاستثمار و أنه " يجب دراسة هذه المشاريع على مستوى هذه المؤسسات و أن نقرر ما نوع قاعدة الشراكة التي يتعين تطبيقها حسب أهميتها و دعمها للبلد في مجال التحويل التكنولوجي و المعرفة و تسيير الاخطار الصناعية...الخ".
و عليه أكد حمياني على ضرورة " اعادة النظر في القاعدة 49/51 بالمئة لأعطار مرونة أكثر للمستثمرين الاجانب في الجزائر". من جانب آخر أشار منتدى رؤساء المؤسسات في تقريره الثالث حول تقييم نجاعة المؤسسة الجزائرية إلى أن التأخر المسجل في وضه آليات للتنمية الاقتصادية سبقى يشكل أهم عائق أمام تجسيد عدة مشاريع.
لهذا الغرض جددت منظمة أرباب العمل دعوتها لاعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة و المجلس الوطني للجباية و تطبيق القوانين المسيرة ل " الرواق الأخضر" بخصوص المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين. من جهة أخرى كشف منتدى رؤساء المؤسسات أن رفع التجريم عن عقد التسيير و تطهير مناخ الاعمال و دعم المؤسسات المصدرة و تدعيم مخططات اعادة التأهيل تشكل عوامل ضرورية ل " ترقية الاقتصاد الوطني".