الدولة لن تتراجع عن قاعدة 49/51 بالمائة الخاصة بالاستثمار الاجنبي (سلال)

اكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء ان الدولة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الاجنبي بالجزائر مستبعدا بذلك الغاء او تعديل هذا الاجراء فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني شدد سلال على انه "لن يكون هناك مستقبل اقتصادي للجزائر اذا لم نطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
"و كما كنت اقول دائما سنطور المؤسسات و نساعدها بامكانياتها مع الاجانب وفق القاعدة 49/51 بالمائة و التي لا مفر منها" يضيف الوزير الاول. بهذه التصريحات يكون الوزير قد قطع الطريق امام الاشاعات التي تكررت مؤخرا بخصوص امكانية مراجعة هذه القاعدة بالنسبة للشراكة في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
للاشارة فان قاعدة 51/49 بالمائة التي تضنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تفرض على المستثمرين الاجانب اشراك مؤسسة وطنية عمومية او خاصة. و كان رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات -احدى اكبر منظمات الباترونا في الجزائر- قد طالب مؤخرا بالغاء هذه القاعدة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة معتبرا ان هذا الاجراء قد ساهم في تراجع الاستثمارات بالبلاد.
مع ذلك فقد اكد سلال على اهمية الاستثمار الاجنبي للنسيج الصناعي الجزائري لان هذه الشراكة من شانها ان تسمح للجزائر باكتساب التكنولوجيات الحديثة الى جانب الممارسات الايجابية في مجال تسيير المؤسسات. و دائما في مديان الاستثمار فقد وعد السيد سلال بتحسين مناخ الاعمال و محيط المؤسسات الصناعية من خلال الاعلان عن جملة من الاجراءات لفائدة المؤسسات الصناعية العمومية.
و حسب الوزير الاول فان المؤسسات العمومية التي استفادت من برنامج وطني لاعادة التاهيل ستحظى بتحسين شروط تمويلها.
و اضاف سلال في هذا الصدد ان تنافسية هذه المؤسسات سيتم تجسيدها من خلال تنفيذ برنامج استثماري عمومي في قطاع الصناعة الى جانب تثمين ممتلكاتها و تحسين تسييرها و كذا ترقية الشراكة الصناعية الواعدة كما تابع في ذات السياق قائلا "ستلاحظون بعد اشهر اشياء جديدة بالنسبة للبلد".
و لدى تلخيصه لبرنامج الحكومة في مجال الصناعة اشار السيد سلال الى ان الدولة ستدعم النشاط الصناعي مع تثمين الموارد الطبيعية بالاضافة الى استخدام التكنولوجيات المتطورة.
و في هذا الشان فقد اكد ان الدولة لن تدخر اي مجهود لمساعدة المنتجين الوطنيين على كسب السوق الوطنية من جديد من خلال منح تسهيلات للمستثمرين بغية "تجفيف منابع الاقتصاد الموازي".
و واصل الوزير الاول في هذا السياق مشددا على ضرورة تحويل الاقتصاد الموازي الى نشاط اقتصادي منشئ للثروات مضيفا "نحن لسنا ضد المستوردين. من اراد تحقيق الارباح فله ذلك شرط عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين".
كما طالب سلال المستوردين بالتوجه تدريجيا نحو الانتاج مشيرا الى انه لا يشاطر الراي مع من ينادون باجتثاث الاقتصاد الموازي و مضيفا ان من ينشطون في ظل هذا الاقتصاد "هم جزائريون يسعون هم ايضا الى تحقيق ارباح من وراء نشاطهم".