اقتراحات لاستقرار الإطار التشريعي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتقدم بها رئيس منتدى المؤسسات للثلاثية المقبلة..

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» أمس أن المنتدى سيبرز خلال الثلاثية الاقتصادية المقررة يوم السبت المقبل ضرورة استقرار الإطار التشريعي لفائدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح «حمياني» على أمواج الإذاعة الوطنية أن «الاقتصاد الوطني بحاجة إلى المحرك المتمثل في ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة وتنويع الصادرات التي تمر عبر استقرار الإطار التشريعي».
وحسب «حمياني» فإنه يجب وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدر 80 بالمائة من الثروات خارج المحروقات وتوظف الجزء الأكبر من اليد العاملة الوطنية في قلب سياسات الاستثمار والنمو، مشيرا إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات سيقترح خلال هذا اللقاء «تخفيف إجراءات البيروقراطية حتى يتسنى للمقاولين العمل في إطار دعم الإدارة» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ذات السياق أوضح «حمياني» أن الأمر يتعلق كذلك ب«تشخيص للاقتصاد يظهر التناقض بين مشاريع استثمار واسعة النطاق ووضعية اقتصاد كلي ممتازة مع مؤشرات صحة اقتصادية جيدة وهشاشة على المستوى الوسطي أي المؤسسات»، مضيفا انه يجب التحرك من أجل «أن يكون في الوسائل التي يتوفر عليها البلد محرك بعث مدعم بالنفقات العمومية المتحصل عليها مؤخرا وكذا من أجل تعبئة الجهود لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة»، ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن «استقرار الإطار قد يسمح للمقاولين بالقيام بالعمل بأنفسهم على تطورهم وإعداد برامجهم الاستثمارية على المدى الطويل إذ أن العكس سيكون مضرا بالنسبة للجميع»، ولهذا دعا ذات المتحدث إلى توقف لخمس سنوات على الصعيد التنظيمي «من أجل إعطاء الوقت للمقاولين للتموقع في السوق الخارجية قصد رفع مؤسساتهم إلى مستوى المعايير الدولية»، وبخصوص القاعدة 51-49 التي أدرجت في قانون المالية التكميلي 2009 في مجال الاستثمارات الخارجية فقد وصفها «حمياني» ب«الإيجابية» ولكن كان يمكن تطبيقها -حسبه- على القطاعات الإستراتيجية، وأوضح في هذا السياق أنه «بات اليوم من الضروري القيام بحصيلة حول الاقتصاد والاستثمار».