زيمبابوى : حزب المعارضة الرئيسي يرفض رزنامة الانتخابات المقترحة من قبل الرئيس موغابي

رفض أهم حزب معارض فى زيبابوى (الحركة من أجل التغيير الديمقراطى) رزنامة الانتخابات المقترحة من قبل الرئيس روبرت موغابي بهدف وضع حد للازمة السياسية المستفحلة فى البلاد منذ انتخابات عام 2008 منتقدا اتخاذ الرئيس موغابى القرار دون استشارة المعارضة.
وكرد فعل على الاقتراح سارعت الحركة المعارضة إلى ابداء رفضها للجدول الزمني المعروض من قبل موغابى والقاضي بتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور فى نوفمبر القادم يليه اجراء انتخابات رئاسية و تشريعية فى مارس 2013 معتبرة ذلك بأنه "غير واقعى".
وصرح المتحدث باسم الحركة داغلاس مونزورا لوكالة أنباء /فرانس برس/ "من الواضح ان التواريخ المقترحة غير واقعية. موعد الانتخابات تقرر من جانب واحد ولا اساس منطقيا او قانونيا له".
وحدد مونزورا الذى ينتمى إلى حزب رئيس الوزراء مورغان تسفانجيراى شروط تنظيم الانتخابات مؤكدا على ضرورة اجرائها في " ظروف تسمح بسرية الاقتراع وضمان أمن العملية والناخبين".
واقترح الرئيس موغابي فى رسالة إلى المحكمة العليا لبلاده اجراء استفتاء شعبي حول الدستور الجديد للبلاد فى الاسبوع الاول من نوفمبر القادم ليتسنى بعدها تنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية فى نفس اليوم فى شهر مارس من عام 2013.
و جاء اقتراح الرئيس موغابي فى مسعى منه لوضع حد للازمة السياسية التى تعصف بالبلاد منذ انتخابات عام 2008 التى أعقبتها أعمال عنف دموية خلفت قتلى وجرحى.
و أدانت الدول الغربية و الولايات المتحدة وقتها الاجواء التى سادت العملية الانتخابية معتبرة بأن "التزوير" من جانب السلطات الحاكمة أدى إلى فوز موغابى بعهدة جديدة.
كما استنكرت المعارضة و الدول الغربية ما وصفته ب" شن انصار موغابى حملة لتصفية أنصار زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي". و تقول تقارير أن الرئيس موغابي يتعامل بصعوبة منذ عام 2009 مع منافسه السابق فى انتخابات عام 2008 مورغان تسفانجيراي والذي اصبح رئيسا للوزراء بعدما وافق على سحب ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية وذلك لتجنب إراقة الدماء في البلاد.
كما يأتى اقتراح الرئيس موغابى تنفيذا ل"خارطة الطريق" التي وضعتها مجموعة تنمية الجنوب الافريقى /سادك/ لزيمبابوي التى اشترطت تبني دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي قبل تنظيم أي انتخابات جديدة. و تضمنت الاتفاقيات التي أبرمت في عام 2008 بين موغابي (88 عاما) وخصمه مورغان تسفانجيراي الذي يرأس حكومة وحدة وطنية "هشة" مسألة تبني دستور جديد للبلاد لتجنيبها الفوضى و الانفلات الامنى الذى شهدته عقب انتخابات الرئاسة عام 2008.